“لا حل عسكرياً في ليبيا”.. فرنسا تدعو حفتر للتوقف عن العمل العدائي والبحث عن حلول سياسية

عربي بوست
تم النشر: 2020/12/28 الساعة 21:40 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/12/28 الساعة 21:45 بتوقيت غرينتش
خليفة حفتر/ رويترز حميدتي وحفتر

دعت فرنسا، مساء الإثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، الجنرال الليبي خليفة حفتر إلى الامتناع عن استئناف الأعمال العدائية، والتركيز على إيجاد حل سياسي، والسعي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حكومة الوفاق الليبية، في الأسابيع الماضية.

كان حفتر قد دعا، يوم الخميس، إلى الحرب وطرد من وصفهم بـ"المعتدين" من ليبيا، بالتزامن مع دعوات من مسؤولي الحكومة الليبية الشرعية إلى توحيد الصفوف وتغليب صوت العقل والتوافق، بمناسبة الذكرى الـ69 لاستقلال البلاد عام 1951.

حيث طالب حفتر، خلال خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال، "الليبيين، مدنيين وعسكريين، بأن يرفعوا راية التحرير من جديد". وخلال خطابه، ادَّعى حفتر وجود حشد تركي "بالقرب من خطوط التماس، فضلاً عن تكديسها (تركيا) السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية، ما يعكس إصرارها على الحرب"، على حد قوله.

فرنسا تدعو حفتر للعمل على تسوية سياسية 

من جانبها، قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، وفق ما نقله تقرير وكالة فرانس برس، الإثنين، إن باريس معنية بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "لا حل عسكرياً في ليبيا. الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والذي يلحظ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة".

كذلك قال المتحدث الفرنسي في بيانه الرسمي: "ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية، وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة، وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفق مقررات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة".

تأتي مطالب فرنسا في الوقت الذي زار فيه مسؤولون مصريون العاصمة الليبية طرابلس، والتقوا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، في خطوة قال مراقبون إنها تهدف إلى احتواء الأزمة الليبية وإيجاد سبل سياسية لها بعيداً عن التصعيد العسكري.

حيث قالت وزارة الداخلية الليبية، إن مسؤولين أمنيين مصريين كباراً زاروا العاصمة الليبية طرابلس، يوم الأحد، لأول مرة منذ سنوات، وأجروا محادثات مع مسؤولين من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

زيارة مسؤولين مصريين لطرابلس 

هذه أول زيارة لطرابلس يقوم بها مسؤولون مصريون كبار منذ 2014، عندما دخلت ليبيا في حرب أهلية بين حكومة الوفاق الوطني وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

كما قالت وزارة الداخلية الليبية في بيان، إن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وعماد الطرابلسي رئيس جهاز المخابرات التابع لـ"الوفاق"، بحثا "سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5" مع الوفد المصري.

في المقابل قال مصدر بالمخابرات المصرية لـ"رويترز"، إن الوفد المصري يضم نائب رئيس جهاز المخابرات ومسؤولين كباراً من وزارتي الخارجية والدفاع.

من جانبه قال محمد القبلاوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، على تويتر، إن "الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة من داخل العاصمة طرابلس في أقرب الآجال".

فيما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية، أن المسؤولين المصريين سيتفقدون مبنى السفارة المصرية في طرابلس المغلق منذ عام 2014.

تحذير تركي لخليفة حفتر

يتزامن ذلك أيضاً مع تحذيرات أطلقتها تركيا ضد خليفة حفتر على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الأحدـ حيث قال إن بلاده ستعتبر قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر وأنصاره المتمركزين في شرق ليبيا "أهدافاً مشروعة"، إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.

وخلال زيارة للقوات التركية في طرابلس، قال أكار إن حفتر بدأ يدعو في الآونة الأخيرة، إلى استهداف قوات تركيا بليبيا وشن هجمات عليها. وحثّ الوزير التركي كل الأطراف على دعم المحادثات السياسية بدلاً من ذلك.

كما قال أكار: "على هذا البلطجي المجرم حفتر وأنصاره أن يعلموا أنه في حالة وقوع أي محاولة هجوم على القوات التركية، فستُعتبر قوات القاتل حفتر أهدافاً مشروعة في كل مكان".

فيما أضاف: "يجب أن يضعوا هذا في رؤوسهم. إن هم فعلوا شيئاً كهذا، فلن يجدوا أمامهم مكاناً يفرون إليه". وتابع: "على الجميع أن يساهم في التوصل إلى تسوية سياسية هنا. أي تحرك غير هذا سيكون خاطئاً".

تحميل المزيد