قبل أكثر من عام أقدم رجل يمني على بيع طفلته مقابل حوالي 300 دولار أمريكي في إحدى بلدات محافظة إب، لكن بفضل حملة إلكترونية قادها نشطاء يمنيون تمكنوا من إعادة الطفلة إلى منزلها، بعد الصدمة التي خلّفها تسريب وثيقة رسمية توثق عملية بيع الطفلة ليمون ياسر الصلاحي.
وسائل إعلام يمنية ذكرت أن قصة "البيع" تعود إلى أواخر أغسطس/آب من العام الماضي، عندما اتفق ياسر الصلاحي على بيع طفلته لشاب يدعى محمد حسن الفاتكي، مقابل المبلغ الذي سيسدد منه ديناً لطليقته.
وثيقة رسمية توثق بيع الطفلة ليمون في اليمن
بعد أن نشر ناشطون في المحافظة، الأحد الماضي، وثيقة رسمية معتمدة من القضاء (محكمة استئناف محافظة إب) توثق عملية بيع الطفلة ليمون ياسر الصلاحي.
قال ياسر الصلاحي والد الطفلة ليمون (8 سنوات)، في شريط فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ "شظف العيش "اضطره" لبيع طفلته "من أجل أن يضمن لها مكاناً يؤمّن لها الطعام والشراب".
الواقعة أعادت قضية بيع الطفلة ليمون الاتجار بالبشر إلى الواجهة، خصوصاً مع أخبار نشرتها وسائل إعلام محلية خلال الأشهر الماضية لوقائع بيع أعضاء بشرية نتيجة الفقر والأوضاع الاقتصادية التي فاقمتها الحرب.
حملة إلكترونية تُعيد "ليمون" لمنزلها
أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، وسمَي #ساعدوا_ليمون #أنقذوا_ليمون، للمطالبة بمساعدة الطفلة وإنقاذها من "المشتري" ووالدها الذي أقدم على بيعها.
إذ نجحت الحملة في إعادة الطفلة إلى منزلها، وتطوّع ناشطون في المحافظة في تسديد دين والد ليمون، وتحرير التزام خطي منه ومن المشتري بعدم تكرارها.
لكن واقعة بيع الطفلة ليمون أثارت غضباً في تدوينات اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة والد الطفلة والرجل الذي قام بشرائها، فضلاً عن انتقادات لغياب دور أجهزة القضاء.
طالب حساب "الحراك النسوي اليمني" على "تويتر"، بمعاقبة والد الطفلة، "فقط في اليمن، طفلة تُباع من قِبل والدها المجرم ليسدد ديونه، ومن ثم تُعاد إليه بعد سنة وأربعة أشهر، هذه الجريمة البشعة لا ينبغي التستر عليها، ويجب أن تتم محاسبة كل من شارك فيها".
بينما كتب حساب بثينة: "المتاجرة بالأطفال سواء ببيعهم باسم الزواج، أو استغلالهم للتسول وإشراكهم مع العمالة جريمة تزداد بشكل مخيف مع الأزمات والحروب، وكلها تصبّ في مصلحة المجرمين -الآباء- بداية من إنجابهم لهم، وأخيراً بقمع طفولتهم وسلب حقوقهم".
تسريب "عقد البيع"
يرجح الناشط في المجتمع المدني، يزيد الجداوي:"أن يكون الأب أو أحد الشهود وراء تسريب عقد "البيع" مع اقتراب موعد تنفيذه".
يتابع في حديثه مع مدونة ترند على "بي بي سي": "عادة ما تظهر هذه القضايا للعلن عندما يحاول صاحب القضية إيجاد حل لمشكلته"، مضيفاً أن "والد ليمون ربما أراد استعادة ابنته أو لفت انتباه الناس إلى وضعه حتى يقوموا بمساعدته".
ما إن انتشرت الوثيقة حتى سارع نشطاء في المنطقة إلى جمع المبلغ المطلوب تسديده، وإعادة الفتاة إلى والدها، وتم توثيق ذلك بسند خطي آخر.
لكن عودة ليمون إلى كنف عائلتها لم يبدد قلق الناشطين الذين يخشون خطر بيع الطفلة ليمون مرة أخرى.
فيما عاب مغردون على المنظمات الحقوقية الدولية صمتها، وطالبوها بالتدخل لحماية الطفلة وإخوتها من "الرق أو إمكانية استغلالها لأغراض جنسية، أو للخدمة المنزلية"، على حد وصفهم.