أعلن والي جنوب دارفور، الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن السودان سينشر "أعداداً كبيرة" من القوات الأمنية في الولاية بعد مقتل 15 في عنف قبلي في الآونة الأخيرة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الحكومية عن اثنين من القيادات المحلية أن صراعاً على مصدر للمياه بين قبيلتي المساليت والفلاتة في منطقة قريضة أفضى إلى مقتل اثنين من الفلاتة.
كما قال أحد القيادات المحلية إن أفراداً من الفلاتة ردوا بقتل 13 من المساليت، وإصابة 34 آخرين.
وتقع قريضة على بعد 97 كيلومتراً جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وبحسب الوكالة السودانية، شهدت المنطقة عدة اشتباكات دموية بين القبيلتين في العامين الماضيين، منوهة بأن هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها أعمال عنف بين القبيلتين منذ توصلهما إلى مصالحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
موسى مهدي والي جنوب دارفور قال للوكالة المحلية إن لجنة أمن الولاية عقدت، الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، اجتماعاً طارئاً مع القادة العسكريين والمحليين بمنطقة قريضة، مشدّدة على ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية والقانونية لحماية المدنيين وملاحقة الجناة.
وخرج اجتماع لجنة الأمن بقرارات أهمها نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين، وجمع السلاح، بجانب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب مدير الشرطة باشرت أعمالها، وإيقاف كل مَن شارك أو دبر أو تسبب في الأحداث وتقديمهم للمحاكم، وذلك وفقاً لوالي جنوب دارفور الذي أكد أن "عهد مؤتمرات الصلح قد انتهى، وجاء عهد تنفيذ القانون".
ونشب الصراع في إقليم دارفور عام 2003 بعد أن ثار متمردون معظمهم من غير العرب على الخرطوم. وواجهت القوات الحكومية والمجموعات المسلحة العربية التي تحركت لقمع التمرد اتهامات بارتكاب جرائم واسعة النطاق. وقُتل ما يقدر بنحو 300 ألف وشُرد 2.5 مليون، بحسب وكالة رويترز.
وكانت السلطات الانتقالية السودانية أبرمت اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور في أكتوبر/تشرين الأول 2020. لكن الاتفاق استثنى المجموعة الأكثر نشاطاً على الأرض.
وقرر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إنهاء مهمة بعثة حفظ سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، والمعروفة باسم يوناميد، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 بعد أكثر من 13 عاماً من تأسيسها.
ويقول العديد من سكان دارفور إن يوناميد لم توفر لهم حماية فعالة، لكنهم يخشون أن يؤدي انسحابها إلى جعلهم أكثر عرضة للخطر ونظموا احتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية.
وعانى إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان صراعاً مريراً اندلع عام 2003.
"تجمع المهنيين" يتوعد بعد مقتل مواطن جراء "التعذيب"
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة في السودان، الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، تفاصيل عن وفاة مواطن في الوحدة الصحية لقوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش)، فيما أفادت الأخيرة بتوقيف عدد من عناصرها على خلفية الواقعة.
وبينما طالبت أحزاب سياسية بتحقيق سريع وتسليم الجناة للعدالة، أمهل "تجمع المهنيين السودانيين" الحكومة و"الدعم السريع" 15 يوماً لتنفيذ مطالب، بينها الكشف عن مقار معتقلات سرية، متوعداً باحتجاجات ومسيرات شعبية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن أشخاصاً اقتادوا "بهاء الدين نوري" (في العقد الرابع) من منطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم، بواسطة سيارة بلا لوحات معدنية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأبلغت السلطات أسرة بهاء، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بأنه توفي، وعليهم استلام جثمانه من المشرحة، لكن الأسرة رفضت، بعد أن وجدت عليه آثار تعذيب.
وتم الإبلاغ بوفاة "بهاء الدين نوري" لدى نيابة مدينة بحري، في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في الوحدة الصحية التابعة لـ"الدعم السريع"، وفقاً لبيان أصدرته النيابة السودانية.
وبناء على طلب من ذوي الضحية للنيابة العامة، أصدر النائب العام أمراً بإعادة تشريح الجثمان بواسطة فريق من 3 أطباء وأخصائي من المعمل القومي (حكومي).
وأفادت النيابة بأن "إجراءات التحقيق مستمرة في انتظار تقرير إعادة التشريح".
من جهته، شدّد عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، عمار الباقر، على أن من بين مطالبهم الكشف عن مقار المعتقلات السرية وما يدور فيها، والتحقيق في حالات الاعتقال القسري والقتل خارج القانون، داعياً لإغلاق مقار الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع والإفراج عن أي معتقل فيها وتحويلهم للشرطة.
كما قال "التجمع"، في بيان مساء الأحد، إن "المطلوب هو تسليم كل مَن شارك في هذه الجريمة للنيابة، ولا تحفظ ولا تحقيق داخلي (داخل قوات الدعم السريع)".
في المقابل، أعلن المتحدث باسم "الدعم السريع"، العميد جمال جمعة، عبر بيان، الأحد، إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بـ"الدعم السريع"، والضباط المعنيين إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على "بهاء الدين"، لحين انتهاء التحقيق.
ونددت أحزاب، الأحد، بمقتل "بهاء الدين"، وطالبت بالإسراع بالتحقيق في الواقعة وتقديم الجناة للعدالة.
وتواجه "الدعم السريع" اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، أبرزها مقتل عشرات المحتجين خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/حزيران 2019، وهو ما تنفيه تلك القوات.
وحكومة عبدالله حمدوك الحالية في السودان هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي، وتشهد البلاد بعض الاضطرابات من وقت لآخر.