قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول 2020 حرمان الأسرى الفلسطينيين من لقاح فيروس كورونا، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة وحراسة السجون.
بحسب وكالة الأناضول، فقد أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "أمير أوحنا" قراراً بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في هذه المرحلة، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون.
وجاء في الكتاب الذي بعثه "أوحنا" إلى إدارة السجون بأن "الأسرى الفلسطينيين سيحصلون على اللقاح، بعد تقديمه لجميع سكان إسرائيل".
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، الأحد، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى قد بلغ 140 حالة، محمِّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى.
اقرأ أيضاً
قرار عنصري
فيما حمّلت منظمة حقوقية فلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن مصير الأسرى، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتوفير لقاح كورونا لهم.
حيث قال نادي الأسير، وهو منظمة تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، في بيان تعقيباً على تصريحات لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إن "هذا القرار العنصري انتهاك جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير بالعلاج".
وطالب نادي الأسير "المجتمع الدولي، بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم للأسرى، وتوفير لجنة طبية محايدة، بمشاركة الصليب الأحمر الدولي، للإشراف والمراقبة على عملية تطعيم الأسرى".
اقرأ أيضاً
إغلاق أحد السجون بالكامل
يأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت إدارة السجون الإسرائيلية، الأحد، سجن "ريمون" بالكامل، بعد الإعلان عن إصابة عدد من الموظفين والسجناء بفيروس كورونا.
نادي الأسير قال في بيان إن إغلاق السجن "يعد مؤشراً جديداً على تصاعد مخاطر احتمالية انتشار الوباء بشكل واسع بين صفوف الأسرى، مع استمرار الإعلان عن مزيد من الإصابات بين صفوف الموظفين بالسجن، الناقلين للعدوى".
ومنذ مطلع إبريل/نيسان الماضي، أصيب 140 أسيراً بالفيروس، بينهم اثنان اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم، علماً أن غالبية الإصابات سُجلت في سجن "جلبوع" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق البيان.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.