فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، عقوبات جديدة على سوريا، حيث استهدفت مصرف سوريا المركزي، وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، ضمن مساعٍ مستمرة لقطع التمويل عن حكومة الرئيس بشار الأسد، من بينهم زوجة رئيس النظام السوري أسماء الأسد.
تأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.
أسماء الأسد
إذ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان "ستواصل الولايات المتحدة السعي من أجل محاسبة من يطيلون أمد هذا الصراع".
بومبيو صرَّح بأن وزارته فرضت عقوبات أيضاً على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المولودة في بريطانيا، متهمةً إياها بعرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.
وهي المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على أسماء، بعد عقوبات سابقة صدرت في يونيو/حزيران.
مسؤولين و10 مؤسسات
في سياق متصل، أعلنت واشنطن الثلاثاء أيضاً فرض عقوبات على مسؤولين و10 مؤسسات مرتبطة بالنظام السوري، بينها المصرف المركزي، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
إذ قال بيان الخزينة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على مسؤولة رفيعة المستوى وزوجها عضو البرلمان، ومؤسسات تجارية تابعة لهما.
كما لفت إلى أن العقوبات استهدفت أيضاً مصرف سوريا المركزي، حيث تم إدراجه على القائمة.
البيان نفسه أوضح أن الشخصيتين اللتين أدرجتهما واشنطن على قائمة العقوبات هما لينا محمد نذير الكناية، مديرة مكتب المتابعة في الرئاسة السورية، وزوجها محمد همام محمد عدنان المسوتي، وهو عضو في مجلس الشعب.
بحسب البيان، فإن إجمالي المستهدفين اليوم هم شخصان و9 مؤسسات تجارية ومصرف سوريا المركزي.
وأكد أن الوزارة تهدف من إجرائها هذا إلى "تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وإجباره على إنهاء فظائعه ضد الشعب السوري، وإلزامه بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".
ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله: "في مثل هذا الأسبوع قبل عام، وقع الرئيس (دونالد ترامب) قانون قيصر، الذي كان خطوة مهمة عزّزها إجراء اليوم لمحاسبة نظام الأسد على الأعمال الوحشية التي ارتكبها ضد شعبه".
بحسب وزارة الخزانة، فقد أجرت لينا الكناية مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية نيابة عن أسماء الأسد زوجة رئيس النظام، وترأست سابقاً مكتبها.
كما أفادت بأن صلات المسوتي، من خلال زوجته، فضلاً عن أعماله وممتلكاته المالية الضخمة، تجعل منه برلمانياً مؤثراً بشكل غير عادي.
من ضمن الكيانات المستهدفة أيضاً مصرف سوريا المركزي، الذي قالت وزارة الخزانة إنه يتمتع بعلاقات عميقة مع إيران.
عقوبات أمريكية وأوروبية
إذ فر الملايين من سوريا ونزح ملايين آخرون داخلياً منذ أن أدت حملة الأسد على المحتجين في 2011 إلى حرب أهلية تدعم فيها إيران وروسيا الحكومة، بينما تدعم الولايات المتحدة المعارضة.
وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد.
كما تحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأمريكيين هناك، فضلاً عن المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.
