كشف مرصد الشركات الأوروبية عن تنامي جماعات الضغط الإماراتية في بروكسل، لافتاً إلى عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي التدابير الكافية لمواجهة اللوبي الإماراتي الذي يعمل على تلميع صورة أبوظبي ويغطي على انتهاكاتها ضد حقوق الإنسان.
تحدث المرصد (هيئة بحثية غير ربحية) على موقعه الإلكتروني، الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، في مقال عن تنامي جماعات الضغط التي تعمل لصالح الإمارات والتي قال إنها تدعم طموحات أبوظبي لتكون "قوة كبيرة ناعمة" في بروكسل.
اقرأ أيضاً
أكثر الدول إنفاقاً على جماعات الضغط
لفت تقرير المرصد إلى أن الإمارات واحدة من أكثر الدول إنفاقاً على جماعات الضغط في العالم، وأنها بينما تُظهر صورة الاعتدال والاستقرار، فإنها تنتهج أهداف سياستها الخارجية في حروب دامية من اليمن إلى ليبيا.
بحسب المرصد، فإن للإمارات خبراء يتخذون من بروكسل مقراً لهم، ويضم رؤساء وزراء أوروبيين سابقين، ومجموعات ضغط استشارية في "الدبلوماسية المخصخصة"، وتستخدم شركات التضليل الإعلامي الفاسدة.
كما قال المرصد، إن حكومة الإمارات أنشأت عدة مواطئ أقدام جديدة ضاغطة في بروكسل، مضيفاً أن طموحاتها المعلنة لتكون "قوة عظمى عالمية ناعمة" تعني أن العديد من جماعات الضغط تلك لا تساعد فقط في تلميع صورة البلاد، بل كحليف معتدل وودود للاتحاد الأوروبي.
وفق المرصد الأوروبي، فإن ميل الإمارات وجماعات الضغط التابعة لها إلى التسلح بسرديات "الاستقرار الاستبدادي" يعرض حكام الإمارات المستبدين كقوة استقرار في الخليج، ويرسم أي محاولات للتعددية أو تطوير المجتمع المدني أو نشاط القوى المتنافسة، كمدخل للفوضى الإسلامية والإرهاب.
كما أوضح أن "جماعات الضغط التي تقوم بتلميع صورة الإمارات وتقديمها كشريك مستقر في المنطقة يقدم المساعدات الإنسانية، وحليف ضد الإرهاب، ويعزز الاعتدال العلماني، تساعد في تغطية الجانب المظلم للدولة الاستبدادية الغنية بالنفط".
ساعدها على ارتكاب جرائم حرب وسحق المعارضة في بلدان عربية
حول جانبها المظلم، نوّه المرصد إلى سجل الإمارات في "ارتكاب جرائم حرب باليمن، وسحقها المعارضة، ودعمها لنظام السيسي الوحشي في مصر، ولعبها دوراً حاسماً بالوكالة ومورداً رئيسياً للأسلحة، في الصراع بليبيا، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان لديها مثل إساءة معاملة العمال المهاجرين، أو قمع المعارضة داخل حدودها".
بحسب المرصد، تستعرض الإمارات قوتها بشكل متزايد إقليمياً وعالمياً، وتنفق الأموال على استشارات اللوبي ومراكز الفكر في بروكسل من أجل القيام بذلك.
كما أوضح أن الإمارات منذ عام 2017 بذلت جهوداً جديدة لدفع "قوتها الناعمة" في قلب أوروبا.
فيما قال إن أبوظبي أطلقت في 2017 "استراتيجية القوة الناعمة" الجديدة؛ ليكون لها وزنها وثقلها على المسرح العالمي"، مشيراً إلى أن هذا كان بالتأكيد مرتبطاً جزئياً على الأقل بتنافسها الإقليمي مع قطر وآخرين.
تزامنت هذه الحملة مع ارتفاع كبير في إنفاق دولة الإمارات على جماعات الضغط، والذي تضاعف تقريباً في الولايات المتحدة، حيث أنفقت في العام الماضي 18 مليون دولار أمريكي؛ للتأثير على السياسة الأمريكية.
بحسب المرصد، فقد مكنت سردية الاستقرار (التي تروج لها أبوظبي) حكام الإمارات من استخدام "مكافحة الإرهاب" ذريعةً لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتشويه سمعة المعارضين؛ وهي أيضاً أداة ملائمة يمكن من خلالها تشويه سمعة المنافسين الإقليميين، مثل قطر وتركيا وإيران بدعوى أنهم رعاة للإرهاب.
اقرأ أيضاً
إعادة تشكيل صورة الإمارات والضغط على أوروبا
بحث التقرير، بمزيد من التفصيل، في ثلاث من المجموعات الترويجية في بروكسل منذ إطلاق الإمارات حملة "القوة الناعمة" في عام 2017، من أجل إعادة تشكيل صورة الإمارات، والضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
كما كشف التقرير أن من مؤسسات جماعات الضغط الإماراتية مؤسسة BUSSOLA البحثية التي تأسست ببروكسل في أكتوبر/تشرين اﻷول 2017. في حين أنها تدّعي العمل لصالح العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج ككل، في الواقع كل العلاقات المؤسسية هي مع دولة الإمارات.
هناك SCL Social للتنقيب عن البيانات والمعلومات المضللة المثيرة للجدل وهي شركة شقيقة لشركة Cambridge Analytica الأكثر شهرة؛ لمهاجمة دولة قطر على وسائل التواصل الاجتماعية والتقليدية.
هناك أيضاً "ويستفاليا غلوبال أدفايزر"، وهي شركة استشارية مقرها بروكسل، متخصصة في "الدبلوماسية الخاصة" والتي تم إنشاؤها في عام 2018، ويبدو أن عميلها الرئيسي هو سفارة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
يقدم تقرير مارس/آذار 2020 على موقع "ويستفاليا غلوبال أدفايزر" تحليلاً حول الحاجة إلى القيادة الاستبدادية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوضيح رؤيتها لـ"الاستقرار" في الخليج.