أعرب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز عن تفاؤله بقرب حل الأزمة الخليجية مع قطر، وذلك في اتصال هاتفي جمع بينهما مساء الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2020 ناقشا فيها بعض القضايا المشتركة.
نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، قال في تغريدة مساء الخميس، إن ترامب تحدث مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإنهما ناقشا الأمن الإقليمي والقضايا الثنائية الرئيسية.
وأضاف ديري أن ترامب شكر العاهل السعودي على قيادته، وأعرب عن تفاؤله تجاه حل الأزمة الخليجية.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب.
بحسب الوكالة فقد تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.
اجتماع مجلس التعاون الخليجي
في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن القمة الخليجية المقبلة، ستعقد في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك في الرياض بدلاً من المنامة.
تُعقد القمة عادة في ديسمبر/كانون الأول من كل عام، لكن مصادر مطلعة على الأمر صرحت لـ"رويترز"، بأن الاجتماع سيؤجَّل إلى الشهر المقبل، بينما تعمل الأطراف، التي تخوض خلافاً طويلاً أدى إلى مقاطعة قطر، للعمل على الإعلان عن اتفاق ملموس لحل الأزمة الخليجية.
كما ذكرت ثلاثة مصادر، أنها تتوقع أن يحضر جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي القمة الخليجية، التي لم تضم أمير قطر وقادة دول المقاطعة منذ 2017.
مباحثات لحل الأزمة الخليجية
عرضت الدول المقاطعة على قطر قائمة من 13 مطلباً، من ضمنها إغلاق قناة "الجزيرة"، والحدّ من علاقات الدوحة مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أرضها، لكن الدوحة رفضت هذه المطالب بشكل واضح.
تقول مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية إن الدول المقاطعة لقطر أو "دول الحصار" بقيادة الرياض، مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي.
فيما أشار مصدر مقرّب من الحكومة السعودية إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، "في حال توقّفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها"، حسب تعبيره. وقال المصدر لـ"فرانس برس" إن "السعودية تدفع باتجاه ذلك، فهي تملك المفتاح الرئيسي وهو المجال الجوي".
تسببت الأزمة الخليجية بقطع روابط النقل وتفريق العائلات، وكلّفت مليارات الدولارات خسائر في مجالي الاستثمار والتجارة، وألحقت أضراراً قد لا تكون اقتصادات دول الخليج قادرة على تحمُّلها مع مسعاها للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد.
فيما أعربت الإمارات ومصر عن دعمهما للجهود الرامية إلى حل النزاع. ولكن مصدراً مقرباً من السعودية أشار إلى أن الإمارات، وهي خصم قوي لقطر، تقاوم ذلك. وبحسب المصدر، فإنه "لا يمكن السماح للغضب الإماراتي بإبقاء هذه النار مشتعلة"، مضيفاً: "حان الوقت لإنهاء هذه الأزمة".
من جهته، قال مصدر آخر في الخليج مقرب من ملف المفاوضات لـ"فرانس برس" إن العملية التي تقودها المملكة حالياً قد تؤدي إلى نوع من السلام، ولكنها لن تقوم بحل كل القضايا الأساسية قبل القمة الخليجية.
ومن المرجح أن يكون الاتفاق النهائي على شكل وثيقة مشتركة تحدد الشروط، وقد يشبه على الأرجح اتفاق الرياض في عام 2014 بين قطر والدول الخليجية، وهو اتفاق سري يُعتقد أنه كان يدعو لعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى.