قالت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير لها نشرته الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن تسعة وعشرين شخصاً من طالبي اللجوء قد لقوا حتفهم في مساكن الإيواء التي توفرها وزارة الداخلية البريطانية منذ بداية عام 2020، ومن المثير للصدمة أن هذا العدد يمثل خمسة أضعاف عدد هؤلاء الذين لقوا حتفهم في رحلات عبور القوارب الصغيرة المحفوفة بالمخاطر في القناة المائية الإنجليزية عن الفترة نفسها.
حيث كشفت صحيفة The Guardian عن حصولها على هذه البيانات في ردٍّ، بموجب قانون حرية المعلومات، على طلبٍ وجّهته لوزارة الداخلية البريطانية، التي لا تنشر عادةً بيانات الوفيات. ومع ذلك، فلم يتم الإعلان عن هويات غالبية المتوفين وظروف وفاتهم غير واضحة.
اقرأ أيضاً
حصيلة صادمة لوفيات طالبي اللجوء بمساكن الإيواء في بريطانيا
كذلك أشارت الصحيفة إلى أن عدداً كبيراً من طالبي اللجوء يقع في الفئة العمرية من 20 إلى 40 سنة وغالباً ما يتمتع معظمهم بلياقة وصحة جيدة عندما يقدمون على رحلات اللجوء إلى المملكة المتحدة، والتي عادة ما تكون مرهقة جسدياً ونفسياً.
يأتي من بين أحدث حالات الوفاة تلك، شاب يُدعى محمد كامرا، كان يبلغ من العمر 27 عاماً وينحدر من ساحل العاج. وقد عُثر على كامرا ميتاً في غرفته بأحد مراكز السكن التابعة لوزارة الداخلية البريطانية في أحد الفنادق الواقعة شمال لندن، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
كان كامرا يشكو آلاماً يعانيها في ظهره قبل وقت قصير من وفاته، وقد سافر عبر ليبيا في طريقه إلى المملكة المتحدة. وكان قد وصل مؤخراً من كاليه الفرنسية على متن قارب صغير.
من جانبه، أكد ناطق باسم وزارة الداخلية واقعة الوفاة، وقال المسؤولون إنها "أحزنتهم".
كما عُثر على رجل آخر، يبلغ من العمر 41 عاماً، ويُدعى عبدالله أحمد عبدالله الحبيب، بعد أن فرَّ من اليمن الذي مزقته الحرب، ميتاً في غرفته بأحد الفنادق الواقعة في مدينة مانشستر في 6 أغسطس/آب.
حيث جاء "الحبيب" إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير مع 15 شخصاً آخرين من اليمن وسوريا وإيران. وبعد أن ألقت شرطة الحدود القبضَ عليهم، احتجزت وزارة الداخلية المجموعة في مركز احتجاز المهاجرين "يارل وود" في مقاطعة بيدفوردشير لمدة ثلاثة أيام، قبل نقلهم إلى فندق الإيواء في مانشستر.
اقرأ أيضاً
حوادث وفاة غير طبيعية في مراكز الإيواء
في حين يقول أحد طالبي اللجوء الذين كانوا على متن القارب مع "الحبيب"، لصحيفة The Guardian: "كنا كلنا في هذه الرحلات قد فقدنا بلدنا وفقدنا عائلاتنا وفقدنا مستقبلنا. عندما ركبنا القارب في كاليه، شعرنا بأن البحر هو المكان الوحيد المتبقي لنا لنذهب إليه".
من جهة أخرى، كانت هيئة محلفين تحقق في وفاة أوسكار أوكورايم، وهو رجل نيجيري تُوفي نتيجة إصابته بنزف دماغي، قد توصلت إلى أن حادثة الوفاة "غير طبيعية" وأن ثمة إهمالاً أفضى إلى وفاته.
في السياق نفسه، دعا المجلس الأسكتلندي للاجئين إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الوفيات الـ29 التي وقعت. وفي سبتمبر/أيلول، دعت مجموعة من نواب غلاسكو أيضاً إلى إجراء تحقيق في حادث مميت نجمت عنه ثلاث وفيات.
وفيات اللاجئين في المملكة المتحدة
تعليقاً على ذلك، قالت كلير موسلي، مؤسِّسة المنظمة الخيرية Care4Calais: "إنه لأمر مُخزٍ أن يكون العدد الأكبر من وفيات اللاجئين بالمملكة المتحدة، في أماكن الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، أكثر من هؤلاء الذين يموتون في كاليه أو أثناء محاولة عبور القناة" [التي يُفترض أنها ظروف أكثر مشقة وأشد صعوبة].
فيما تنتقد موسلي الحكومة البريطانية، قائلةً: "حكومتنا لا تمنحهم أساسيات الحياة، مثل الطعام الكافي والملابس. تحبسهم في ثكنات عسكرية وتُبقيهم معزولين ونهباً للاكتئاب في الفنادق. فهي تُبقيهم تحت التهديد المستمر بالترحيل، بدلاً من التعامل مع طلبات اللجوء الخاصة بهم على الفور".
في هذا الصدد، يضيف غراهام أونيل، مدير السياسات بالمجلس الأسكتلندي للاجئين، أن وزارة الداخلية ليست لديها سياسة عامة للتعامل مع الوفيات أو توفير دعم لتكاليف الجنازة أو إعادة الجثمان، وليست لديها أي عملية تأهيل واضحة لمنع الوفيات المفاجئة أو غير المبررة.
ولمواجهة ذلك، قال أونيل: "يجب على وزارة الداخلية تصحيح هذا الأمر وعلى إدارة الهجرة المعنية تعيين لجنة للتعامل مع ذلك، وعلى كبير المفتشين متابعتهم والتأكد من قيامهم بذلك".
على الجانب الآخر، قال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن "سلامة وراحة طالبي اللجوء كانت وستظل دائماً على رأس أولويات الوزارة. وإنها ستستمر في العمل الوثيق مع مجموعة من المنظمات لتقديم الدعم لمن يحتاجونه. كما ستبدي دائماً التعاون الكامل عند الطوارئ في أي قضية تتعلق بحادثة وفاة فردية".
انتهاكات بريطانية بشأن حقوق الإنسان يأتي هذا الكشف في الوقت الذي حكم فيه قاضٍ بالمحكمة العليا، الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، بأن وزارة الداخلية البريطانية قد انتهكت واجباتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان لطالبي اللجوء والحيلولة دون تركهم عرضةً للتشرد.
كما تبين للقاضي روبن نولز، أن وزارة الداخلية كانت مسؤولة بالجملة عن الفشل في متابعة وتنفيذ عقد بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (5.4 مليار دولار) كان قد منح لعدد من الشركات الخاصة على مدى 10 سنوات، ما أدى إلى تأخيرات بالمخالفة للقانون في توفير مراكز مناسبة لإيواء المهاجرين واللاجئين.
علاوة على أن البيانات التي كشفتها وزارة الداخلية، بموجب قوانين حرية المعلومات، والتي حصل عليها المجلس الأسكتلندي للاجئين، قد كشفت أنه في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2020، كانت 83% من مراكز الإقامة المخصصة من وزارة الداخلية لاستيعاب طالبي اللجوء معيبةً، و40% من تلك العيوب كانت خطيرة لدرجة أنها تجعل تلك المراكز غير صالحة للسكن. وكان مفتشو وزارة الداخلية أنفسهم هم من كشفوا وجود هذه العيوب.