أعلنت الحكومة النمساوية، الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، المكوّنة من ائتلاف حزبَي الشعب والخضر، إزالة مصطلح "الإسلام السياسي" من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في مؤتمر صحفي، أدلى خلاله وزراء الداخلية، كار نيهامير، والعدالة ألمى زاديتش والانسجام سوزان راب في النمسا، بتصريحات حول مشروع حزمة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب.
كانت الحكومة النمساوية بزعامة رئيس الوزراء سيباستيان كورز، أكدت في وقت سابق، أن مصطلح "الإسلام السياسي" يشكّل جريمة ضمن إطار قانون مكافحة الإرهاب.
تفاصيل القرار الحكومي
وزير الداخلية النمساوي صرح في المناسبة نفسها، قائلاً: "في إطار مشروع القانون الجديد، سيتم إنشاء سجل يضم الأشخاص المتورطين في الإرهاب، أو المحكومين بسببه؛ لمتابعتهم".
كما أشار إلى اعتزام حكومة بلاده تغيير "قانون الرموز" الذي يحظر بعض الرموز في البلاد، لافتاً إلى حظر رموز "حركة الهوية" اليمينية المتطرفة في النمسا.
بدورها، قالت وزيرة العدل، إن بلادها ستواصل بعزمٍ مكافحة "التطرف السياسي والديني".
إذ أكدت اتخاذهم تدابير لمكافحة التطرف، مضيفة: "حددنا عناصر ومعالم الجريمة. ووفقاً لهذا سنكافح التطرف الديني".
وفي معرض ردها على سؤال صحفي حول ما إذا كان مصطلح "الإسلام السياسي" هو المقصود من عبارة "التطرف الديني"، قالت الوزير النمساوية إن المهمة الأساسية للحكومة هي مكافحة الإرهاب.
قبل أن تتابع: "ركزنا على مكافحة التطرف الديني في مشروع القانون، بشكل مستقل عن أي دين".
المتحدثة نفسها أكدت أن مكافحة الإرهاب لن تتم عبر السلطات الأمنية فقط، مشددة على ضرورة تفعيل التدابير الوقائية والرادعة، مشيرة إلى تخصيص الحكومة 6 ملايين يورو، لهذا الغرض.
يأتي هذا في وقت من المقرر فيه أن يتم تدقيق مشروع القرار الذي أعدَّته الحكومة، طيلة 6 أسابيع، من قِبل لجنة القانون في البرلمان النمساوي، قبل أن يتم إقرار شكله النهائي.
اقتحامات واعتقالات
يتزامن هذا مع الجدل الذي أثارته مداهمة الشرطة النمساوية لأكثر من 60 منزلاً، على خلفية أوامر بتوقيف نحو 30 مسلماً، والأسئلة المطروحة عليهم من قِبل الشرطة خلال التحقيق.
حيث نشرت رابطة التضامن مع فلسطين (غير حكومية)، التي شكَّلتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية في النمسا، الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تدوينة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، حول عملية التوقيف والأسئلة التي طرحتها الشرطة على الموقوفين.
كما أشارت الرابطة إلى اقتحام منازل المسلمين المشتبه بهم في الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي للنمسا، وكسر أبواب العديد من المساكن واقتحامها، دون مرعاة وجود أطفال فيها.
فيما وجَّهت الشرطة أسئلة للأطفال من قبيل: "أين يحتفظ والدك بالمال؟"، واعتقال بعض الأفراد.
كذلك فقد جاء في منشور الرابطة، أن وحدة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب النمساوية (المخابرات) وجهت إلى الموقوفين أسئلة حول حياتهم الخاصة، لا تتعلق بالاتهامات الموجهة لهم.
في حين أكدت الرابطة أن محاولة المساس بحرية التفكير تمثل إشكالية كبيرة من حيث حقوق الإنسان والقانون. وأشارت إلى أنه تم طرح أسئلة على الموقوفين، من قبيل: "هل تذهب إلى المسجد؟ كم مرة تمارس الشعائر الدينية في منزلك؟" وغيرهما.
يُذكر أنه في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، داهمت الشرطة النمساوية أكثر من 60 منزلاً، على خلفية أوامر بتوقيف نحو 30 شخصاً.
حيث قال الادعاء العام النمساوي، في بيان، إن المداهمات "ليست جزءاً من التحقيقات المرتبطة بإطلاق النار الذي وقع بالعاصمة فيينا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، بل في إطار تحقيقات مكثفة وشاملة جارية منذ أكثر من عام، في إطار مكافحة الإرهاب".
من جهته، قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن العملية الأمنية التي أطلقتها الشرطة تهدف إلى "قطع جذور الإسلام السياسي".
إلى ذلك، شهدت العاصمة فيينا، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، هجوماً مسلحاً، أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم، وإصابة 17 آخرين.
