قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في تصريحات نُشرت الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن الطريق إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مسدود بالكامل، لكنه يأمل أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة.
إذ لم يتمكن الساسة المنقسمون من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ أن قدمت الحكومة استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/آب الماضي، والذي أدى إلى تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية والمالية الخانقة في غياب حكومة تقود البلاد.
اقرأ أيضاً
أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية مستمرة
قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لصحيفة الجمهورية اللبنانية "دخلنا في النفق، ولا أعرف كيف سنخرج منه. لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل".
كما كشف رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون خلافاتهما بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية في بيانين، أمس الإثنين، تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل تشكيل حكومة جديدة.
بينما قال بري وهو حليف لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران "أمّا لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد أنّ الجواب هو لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وإن شاء الله يتمكّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن يفعل شيئاً في زيارته المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر".
ترقب زيارة ماكرون إلى لبنان
من المقرر أن يزور ماكرون لبنان في وقت لاحق هذا الشهر، في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار المرفأ الذي فاقم الأزمة الاقتصادية. والانهيار الاقتصادي الناتج عن عقود من الفساد وسوء الإدارة تسبب في أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
بعد الانفجار قاد ماكرون الجهود لحمل الزعماء اللبنانيين على الاتفاق على الحكومة اللبنانية الجديدة يمكنها تنفيذ إصلاحات تسمح بعودة المساعدات الدولية.
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتانيك، ولكن فقط دون الموسيقى التي يُعتقد أن الفرقة الموسيقية ظلت تعزفها أثناء غرق السفينة.
تبادل الاتهامات بين عون والحريري
فقد تبادل الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الاتهامات، يوم الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول، بشأن تأخُّر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ما أثار مزيداً من الشكوك حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة المطلوبة بشدة ستتشكل قريباً.
في المقابل قدَّم الحريري، الذي كُلِّف بتشكيل الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لعون تشكيلاً وزارياً في الأيام القليلة الماضية، قائلاً إن المناخ إيجابي. وقال مكتب عون حينها، إن الاثنين اتفقا على محاولة "معالجة الفروقات" بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة بعد ذلك.
ففي بيان جاء رداً على انتقاد من أحد مستشاري عون، حثَّ المكتب الإعلامي للحريري الرئيسَ على تنحية المصالح الحزبية جانباً، خاصةً مطلب حصول حزب واحد على ثلث المناصب الوزارية أو على حق الاعتراض، في إشارة إلى التيار الوطني الحر الذي أسَّسه عون.
كما جاء في البيان: "وهو ما لن يحصل أبداً تحت أي ذريعة أو مسمى".
فيما قال بيان للرئاسة: "الرئيس عون اعترض على تفرُّد الرئيس الحريري بتسمية وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة، خصوصاً المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية".
كما أضاف البيان: "الرئيس عون لم يطرح يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، ولم يسلّم الرئيس المكلف لائحة أسماء".
اختلاف حول صيغة تشكيل الحكومة
في حين قال بيان الرئاسة: "الصيغة الأخيرة التي طرحها الرئيس المكلف (الحريري) لتشكيل الحكومة اللبنانية تختلف عن الصيغ التي سبق أن تشاور بشأنها مع الرئيس عون".
وفقاً لنظام المحاصصة الطائفية المتبع في لبنان، يتعيَّن أن يكون الرئيس من الموارنة المسيحيين ورئيس الوزراء من المسلمين السُّنة. وعون حليف لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران والتي تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.
في المقابل بلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي، بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة، فتهاوت قيمة العملة بنحو 80%، ما أدى إلى فقد المدخرين لأموالهم وزيادة معدلات الفقر.
كان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أعلن الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، أنه قدَّم إلى رئيس الجمهورية، ميشال عون، تشكيلة حكومية من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص، بعيداً عن الانتماء الحزبي.
الحريري تعهد بتشكيل الحكومة سريعاً وإحياء خطة فرنسية تهدف إلى انتشال لبنان من أزمة مالية، لكن خلافات سياسية قديمة تسببت في تعثر ولايته الرابعة كرئيس للوزراء.
عقب لقائه مع عون في قصر الرئاسة، قال الحريري، خلال مؤتمر صحفي: "إن شاء الله الأجواء إيجابية، والرئيس عون وعدني بأنه سيدرس التشكيلة، وسنعود ونلتقي".