قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للبرلمان الجديد، الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن هناك حاجة لوضع برنامج إصلاحي شامل لمساعدة البلاد على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود وإنه لا يوجد متسع من الوقت "لافتعال الأزمات".
فقد تولى الشيخ نواف زمام الحكم في سبتمبر/أيلول الماضي بعد وفاة أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح في وقت تواجه فيه الكويت أزمة سيولة شديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.
اقرأ أيضاً
تحديات كبيرة في مواجهة الكويت
إذ قال الأمير في كلمة أثناء أولى جلسات مجلس الأمة بعد الانتخابات البرلمانية، الثلاثاء: "إن مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة، وتواجه تحديات كبيرة، الأمر الذي يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل".
كما أضاف أمير الكويت أنه لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات، في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات، والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز.
بينما قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن الكويت لن تدخر وسعاً في تعزيز الانفراج الإيجابي الحالي لحل الأزمة الخليجية، مضيفاً: "سنسعد جميعاً بالعودة الطبيعية للعلاقات بين دول المجلس".
كما أكد أن أمن الخليج كلّ لا يتجزأ، والحفاظ عليه مسؤولية جماعية تشترك فيها دول مجلس التعاون.
بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد
خسر ثلثا أعضاء مجلس الأمة مقاعدهم في الانتخابات التي جرت هذا الشهر وحقق مرشحو المعارضة مكاسب في نتائجها التي يقول محللون إنها قد تعيق جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات مالية في نظام الرعاية من المهد إلى اللحد في الكويت، وإنهاء جمود تشريعي بشأن قانون للدَّيْن سيساعد في دعم المالية العامة للدولة.
أدى تواتر الخلاف والجمود بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي والمالي.
بينما يواجه الاقتصاد الكويتي، الذي يبلغ حجمه قرابة 140 مليار دولار، عجزاً بقيمة 46 مليار دولار هذا العام. ومن أولويات الحكومة إقرار مشروع قانون سيتيح للكويت الاقتراض من أسواق الدين العالمية.
فيما الكويت حليفة للولايات المتحدة ونظامها السياسي هو الأكثر انفتاحاً في منطقة الخليج، حيث يملك البرلمان سلطة إقرار التشريعات واستجواب الوزراء، لكن أعضاء الأسرة الحاكمة يتولون المناصب العليا وللأمير القول الفصل في أمور الدولة.
أعضاء جدد في البرلمان
بينما شهدت أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد خسارة نواب سابقين، إلا أن نواباً آخرين تمكنوا من الاحتفاظ بمقاعدهم، ومن أبرزهم مرزوق الغانم، الذي حصل على أعلى الأصوات في الدوائر الخمس كنسبةٍ وتناسبٍ مع حجم الأصوات في الدائرة.
كذلك ثبت التمثيل الشيعي في مجلس الأمة عند 6 نواب، 3 منهم في الدائرة الأولى، ونائبان في الثانية، ونائب عن الدائرة الثالثة، فيما تراجع تمثيل التحالف الإسلامي الوطني إلى نائب وحيد بعد سقوط النائب خليل أبل.
في المقابل، أخفق التجمع السلفي في تعويض خسارته في مجلس 2016 في الدائرة بخسارة مرشحه فهد المسعود، بينما تمكن مرشح "حدس" النائب السابق حمد المطر من العودة إلى عضوية المجلس.
كانت المفاجأة بحسب صحيفة "القبس" خسارة النائب رياض العدساني، بعد أن حل في المركز الثاني في انتخابات مجلس 2016، في حين حافظ النائب خليل الصالح على وجوده في المراكز الأولى، وخسر النائب خلف دميثير مقعده للمرة الأولى منذ 40 عاماً.
اقرأ أيضاً
بعد منافسة كبيرة شهدتها الانتخابات
تنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحاً، بينهم 28 امرأة في الدوائر الخمس، فيما يحق لـ567 ألفاً و694 ناخباً التصويت، وتُقسم الدوائر الانتخابية إلى 5، بحيث يختار الكويتيون 10 مرشحين في كل دائرة، ليصبح العدد النهائي من المقاعد 50 مقعداً.
يتمتع مجلس الأمة بسلطات تشريعية ورقابية قوية، ويمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء، كما يمكن للنواب حجب الثقة عن أي وزير، وهو ما يوجب إقالته أو إعلان عدم التعاون مع الحكومة، ليحال الأمر في هذه الحالة للأمير الذي قد يقيل الحكومة أو يحل البرلمان.
جرت الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد لكل مرشح، وهو النظام الذي تم إقراره بمرسوم أمير الكويت في 2012، واعترضت عليه المعارضة ونظمت مظاهرات ضده في ذلك الحين، كانت هي الأوسع في تاريخ الكويت كما قاطعت بسببه الانتخابات التالية، معتبرة أنه يهدف إلى تقويض قوتها البرلمانية، وإضعاف تمثيلها، وتشتيت قوة الكيانات السياسية والاجتماعية الكبيرة.
في النظام السابق كان الناخب يختار أربعة مرشحين، وهو ما تقول المعارضة إنه سمح بظهور التحالفات السياسية التي صارت بديلاً للأحزاب السياسية المحظور تشكيلها في البلاد، بينما يسمح النظام الجديد بالتصويت لمرشح واحد.
يُشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة 2020 هي الأولى في عهد أمير الكويت الجديد للبلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى السلطة في البلد المنتج للنفط، في سبتمبر/أيلول 2020، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.