اتُّهِمَت منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع وزارة الصحة في إيطاليا لحذف تقريرٍ يكشف سوء إدارة البلاد في بداية جائحة فيروس كورونا المُستجَد، وكان من شأن نشر التقرير أن يمنع حدوث وفياتٍ في المستقبل، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية.
الصحيفة أوضحت الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن التقرير الذي أعدَّه عالم منظمة الصحة العالمية فرانشيسكو زامبون و10 من زملائه في أنحاءٍ متفرِّقة من أوروبا، مُوَّلته حكومة الكويت بهدف توفير المعلومات للبلدان التي لم يضربها الفيروس بعد.
اقرأ أيضاً
اتهام منظمة الصحة العالمية بـ"التآمر"
ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية في أغسطس/آب الماضي، أن التقرير نُشِرَ على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت في 13 مايو/أيار، قبل حذفه في اليوم التالي، وحمل عنوان "تحدٍّ غير مسبوق: استجابة إيطاليا الأولى لفيروس كوفيد-19".
قال التقرير المؤلَّف من 102 صفحة، إن خطة إيطاليا لمكافحة الأوبئة لم تُحدَّث منذ عام 2006، وبسبب عدم الاستعداد كانت الاستجابة الأوَّلية من المستشفيات "مُرتَجَلة وفوضوية". وأضاف التقرير أن الأمر استغرق وقتاً حتى تُتاح الإرشادات الرسمية.
كما زُعِمَ أن التقرير قد حُذِفَ بناءً على طلب رانييري غيرا، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الاستراتيجية. وكان غيرا، المدير العام للصحة الوقائية بوزارة الصحة الإيطالية بين 2014 وأواخر 2017، ومن ثم كان مسؤولاً
عن تحديث خطة مكافحة الأوبئة وفقاً للإرشادات الجديدة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
يُعَدُّ غيرا من بين العلماء في فرقة عمل مكافحة كوفيد-19 التابعة للحكومة الإيطالية.
بعد أن كشف التقرير إهمالاً من السلطات في إيطاليا
تمثِّل الخطة التي عفى عليها الزمن عنصراً حاسماً بالتحقيقات الأوَّلية التي يجريها المُدَّعون العامون في الإهمال الجنائي المُحتمَل من قِبَلِ السلطات بمدينة بيرغامو التابعة لإقليم لومبارديا، والتي كانت الأكثر تضرُّراً خلال الموجة الأولى من الجائحة. وتجاوزت الوفيات نتيجة فيروس كوفيد-19 في إيطاليا 60 ألفاً يوم الأحد، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.
يستخدم المُحقِّقون أيضاً تقريراً جُمِعَ بعد الموجة الأولى من الجائحة، على يد الجنرال المتقاعد بيير باولو لونيللي، خلص إلى أن ما يصل إلى 10 آلاف حالة وفاة قد تُعزَى إلى عدم وجود بروتوكولات كافية لمكافحة الجائحة.
فيما استُدعِيَ زامبون، الذي يقع مكتبه بمكتب منظمة الصحة العالمية في فينيسيا، ثلاث مرات؛ من أجل التحدُّث إلى المُدَّعين العامين، لكن منظمة الصحة العالمية منعته من الذهاب، وأصرَّت على أنه والباحثين العشرة الآخرين المشاركين في إعداد التقرير يجب أن يتمتَّعوا بحصانةٍ من الشهادة.
كما استمع المُدَّعون إلى غيرا فقط، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن لم يُكشَف عن محتويات الجلسة.
المنظمة ترفض التعاون مع المحققين
بعد إصدار الاستدعاء الأول إلى زامبون والباحثين الآخرين، قالت منظمة الصحة العالمية إن المُدَّعين الإقليميين بحاجةٍ إلى اتِّباع القنوات الدبلوماسية من خلال تقديم طلبهم عبر وزارة الخارجية الإيطالية.
كان آخر استدعاء لزامبون في 10 ديسمبر/كانون الأول، ولكنه مرةً أخرى مُنِعَ من الذهاب، على الرغم من طلبه الإذن بذلك.
فيما قال زامبون لصحيفة The Guardian: "عندما تلقَّيت الاستدعاء الأول، أبلغت المكتب القانوني لمنظمة الصحة العالمية ذلك، وبعد فترةٍ وجيزةٍ ردوا قائلين إنني لا أستطيع الذهاب، لأنني محميٌّ بالحصانة، رغم أنني أردت الذهاب، إذ كان لديّ ما أقوله".