كشفت تقارير إعلامية غربية، أن شركة هواوي الصينية قامت مؤخراً باختبار تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتجسس على الأقلية المسلمة، وأثبت الاختبار قدرة التقنية الجديدة على دعم أجهزة "إنذار الإيغور" حتى في حالة عدم الاتصال.
إذ قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن هذه التقنية يمكنها أيضاً التقاط صور وفيديوهات حية للمشاة، وتحليل ملفات الهاتف وإعادة تفعيل الوسائط في داخله، قبل كشف كل شخص من الإيغور وبعده.
بينما لم تذكر الصحيفة الأمريكية معلومات عن المكان الذي استُعملت فيه هذه التقنية أو عدد مرات استعمالها، لكنها ذكرت أن أنظمة مماثلة تُستعمل في مخافر الشرطة بالصين كلها، وفقاً لوثائق رسمية وجدت نظاماً للمدينة مسح وجوه الإيغور نصف مليون مرة في شهر واحد.
اقرأ أيضاً
التعرف على الإيغور وإصدار إنذار!
لكن الصحيفة أوضحت أنها اطلعت على وثيقة داخلية لشركة هواوي تكشف أنها عملت مع شركة ناشئة للتعرف على الوجه تسمى Megvii في عام 2018، لاختبار نظام كاميرا مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مسح الوجوه وتخمين عمر الشخص وعوامل أخرى.
بحسب الصحيفة أيضاً بإمكان البرنامج إطلاق "إنذار الإيغور" عندما حدد شخصاً من مجموعة الأقلية المسلمة في الصين.
تم نشر الوثيقة على موقع Huawei الإلكتروني، وتمت إزالتها بعد أن طلبت "واشنطن بوست" ومجموعة الأبحاث IPVM تعليقاً، وفقاً للتقرير.
نجح نظام الكاميرا في التقاط صور بالوقت الفعلي للأشخاص، إضافة إلى إعادة تشغيل لقطات الفيديو عندما تم التعرف على وجه ينتمي إلى أحد أفراد مجتمع الإيغور، وفقاً للصحيفة.
اقرأ أيضاً
أكثر من مليون معتقل من أقلية الإيغور
منذ عام 2016، احتجزت الصين ما يصل إلى مليون من الإيغور المسلمين- من مواليد شينجيانغ، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال غربي الصين- في معسكرات اعتقال، وهي مراكز أطلقت عليها الحكومة اسم "معسكرات إعادة التأهيل".
يجبر المسؤولون في المعسكرات الإيغور على التخلي عن ثقافتهم واعتماد العادات الصينية، مثل تعلُّم لغة الماندرين.
كما ظهرت تقارير عن التعذيب، إذ زعمت امرأة أنها شاهدت اغتصاباً جماعياً وتجارب طبية على السجناء أثناء تعليم الدعاية الصينية في المعسكرات، كما اتُّهمت الحكومة بتعقيم نساء الإيغور.
بينما بررت السلطات أفعالها بادعاء أن الإيغور "إرهابيون ومتطرفون دينيون".
تستخدم الحكومة الصينية بالفعل أدوات مراقبة عالية التقنية لمراقبة الإيغور ، وضمن ذلك تركيب مئات الآلاف من الكاميرات في شينجيانغ للتعرف عليهم والتجسس عليهم عبر هواتفهم.
معلومات خاصة عن معتقلي الإيغور
كما قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول، إن تسريباً نادراً لقائمة سجناء من أحد معسكرات الاعتقال الصينية بيَّن كيف يستهدف برنامج بيانات حكومي أقلية الإيغور المسلمة ويجعلها عرضة للاعتقال، بسبب تجاوزات تشمل مجرد كونهم شبَّاناً صغاراً في السن، أو التحدث إلى شقيق يعيش في الخارج.
بحسب الصحيفة، تأتي قاعدة البيانات التي حصلت عليها منظمة "هيومن رايتس ووتش" (HRW) لتلقي ضوءاً جديداً على كيفية استخدام السلطات في منطقة شينجيانغ لشبكةٍ متشعبة واسعة النطاق، مما يمكن وصفه بـ"الشرطة التنبؤية"، التي تتعقب الحسابات الشخصية للأفراد ونشاطهم على شبكة الإنترنت وتفاصيل حياتهم اليومية.
تحتوي القائمة المسرَّبة على المعلومات الخاصة بأكثر من 2000 معتقل من الإيغور، كانوا محتجزين في محافظة أقسو بإقليم شينجيانغ بين عامي 2016 و2018، ويبدو أنهم جميعاً قد خضعوا للاعتقال بعد أن أشارت إليهم "منصة العمليات المشتركة المتكاملة" (IJOP).
منصة العمليات هي قاعدة بيانات ضخمة تجمع بين البيانات الشخصية المستمدة من المراقبة الآلية عن الأقليات المسلمة عبر شبكة الإنترنت، والمعلومات التي يجري إدخالها يدوياً في تطبيق مفصّل من قبل مسؤولين عن الأمر.
تتضمن القاعدة معلوماتٍ تشمل كل ما يتعلق بالشخص، من خصائصه الجسدية إلى لون سيارته وتفضيلاته الشخصية، لدخول المنزل من الباب الأمامي أم الخلفي، إضافة إلى البرامج التي يستخدمونها عبر الإنترنت وجهات الاتصال المعتادة.
محتجزون "دون ذكر الأسباب"
معظم المدرجين في القائمة لم ترد في أسباب احتجازهم سلوكيات غير قانونية أو عنيفة، بل اقتصرت أسباب اعتقال الأقليات المسلمة على "الإبلاغ عنهم من قِبل منصة العمليات المشتركة المتكاملة"، دون مزيد من المعلومات حول الكيفية التي اتخذت بها السلطات بشأنهم هذه القرارات ذات التبعات والآثار المؤلمة.
تشمل التصرفات المدرجة سبباً للاعتقال كونَ المعتقل "غير جدير بالثقة في العموم" أو "مولوداً بعد الثمانينيات". ويبدو أن أحد الرجال قد اعتُقل لعدم دفع إيجار أرضه، وآخرون لإقدامهم على الزواج بأكثر من واحدة.
يُذكر أن بكين كانت قد أنكرت في البداية وجود المعسكرات من الأصل، قبل أن تزعم مؤخراً، أنها جزء لا غنى عنه من جهود محاربة التطرف والإرهاب.