فتح مشرِّعون ديمقراطيون من لجنتي المالية والشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقاً فيما إذا كانت رغبة جاريد كوشنر في تأمين مليار دولار لإنقاذ ناطحة سحاب تملكها عائلته، قد لعبت دوراً في قرار الرئيس دونالد ترامب بدعم الحصار الذي تقوده السعودية ضد قطر.
وفق تقرير لصحيفة Financial Times الأمريكية، الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، فإن هؤلاء المشرعين أرسلوا الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول، طلباً واسع النطاق للاطلاع على وثائق لشركة Brookfield Asset Management، التي تعتبر جهاز قطر للاستثمار من بين الداعمين الماليين الرئيسيين لها، ووقعت عقد إيجار طويل الأجل لبرج المكاتب في عام 2018.
تضارُب المصالح
جاءت الصفقة في أعقاب جهود محمومة من جهة عائلة كوشنر لجمع أموال كافية لسداد دفعة رهن عقاري بقيمة 1.2 مليار دولار على البرج، وتزامنت مع سلسلة من التحولات الحادة في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قطر.
في ذلك الوقت، كان كوشنر، صهر الرئيس ومستشار البيت الأبيض البارز، يلتقي بقادة الشرق الأوسط خارج القنوات الدبلوماسية التقليدية، وله يد طولى في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية.
في هذا السياق، كتب السناتور رون وايدن والنائب خواكين كاسترو: "بينما ادعت Brookfield أن الممثلين القطريين لم يشاركوا في صفقة 666 Fifth Avenue، ما زلنا قلقين من أن الأموال القطرية في النهاية أمّنت مليار دولار لشركة مرتبطة مباشرة بجاريد كوشنر".
وأضافا: "لا تشمل قوانين تضارب المصالح الجنائية الفيدرالية لكبار مسؤولي البيت الأبيض فقط الأمور التي تؤثر على مصالحهم المالية الخاصة، بل ومصالح أقاربهم المباشرين".
من بين مجالات التدقيق التي حددها محققو الكونغرس قرار Brookfield، بدفع قيمة قرن من الإيجار مقدماً عندما استأجرت 666 Fifth Avenue في عام 2018، قبل أشهر من استحقاق رهن كوشنر العقاري.
في ذلك الوقت، أصر مدير الأصول الكندي على أنه "لا يوجد كيان مرتبط بقطر مشارك بأي شكل في هذه الصفقة المحتملة، أو استثمارها، أو حتى له معرفه بها".
تحقيق صحفي
نُشر في وقت سابق من هذا العام بصحيفة Financial Times الأمريكية، استشهد به المشرعون، وذلك بعد أن توصَّلوا إلى أن المدفوعات التي تزيد عن مليار دولار جاءت من سيارة كانت تحت تصرف شركة (Brookfield Property Partners BPY)، وهي مؤسسة استثمارية باعت 1.8 مليار دولار من الأسهم الممتازة إلى صندوق الثروة السيادي المسمى جهاز قطر للاستثمار.
بحسب التحقيق، كتب المشرِّعون إن ذلك من شأنه منح جهاز قطر للاستثمار "تأثيراً كبيراً"، والسماح له "بتلقي معلومات سرية لا يراها المستثمرون الآخرون". لكن Brookfield قالت إن الدوحة لم تمارس أبداً حقوقها في الوصول إلى المعلومات أو تعيين مدير في مجلس إدارتها.
جاءت صفقة Brookfield مع عائلة كوشنر في وقت كانت فيه إدارة ترامب تتأرجح بين دعم قطر وانتقادها بسبب دعمها المزعوم للإرهابيين؛ ما خلق موقفاً محفوفاً بالمخاطر لحليف تقليدي للولايات المتحدة، كان آنذاك تحت حصار اقتصادي من قبل جيرانه، ومن بينهم المملكة العربية السعودية.
وحث ريكس تيلرسون، وزير خارجية ترامب آنذاك، الحكومة السعودية على إسقاط الحصار بعد فترة وجيزة من فرضه في عام 2017، احتجاجاً بالعواقب الإنسانية والأضرار المحتملة للمصالح الأمريكية، لكن سرعان ما قوضه ترامب، الذي غرَّد بالموافقة على الإجراء السعودي بعد ظهر اليوم نفسه.
لكن بعد عام، وقبل وقت قصير من إعلان صفقة Brookfield، عكس الرئيس مساره، وبدا أنه يسحب دعمه للحصار.
