أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي ، الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، مسعى لعرقلة خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة (ريبر) للإمارات في صفقة قيمتها مليارات الدولارات.
وجاء التصويت بواقع 50 مقابل 46 على اقتراح إجرائي أوقف الجهود المبذولة لإقرار مشروع قانون يرفض الصفقة
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الجهود المبذولة في الكونغرس لعرقلة خطط بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات
بيان البيت الأبيض
جاء فيه أن المبيعات تدعم بشكل مباشر، سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي عبر "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة" بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل.
وكان التهديد باستخدام حق النقض شيئاً متوقعاً.
في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت الإدارة للكونغرس، إنها وافقت على الصفقة الضخمة مع الإمارات، التي تتضمن منتجات من شركات جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون.
تشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35، وهي المقاتلة الأكثر تقدماً في العالم، وما يزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيّرة أمريكية لدولة واحدة.
الكرة بملعب الكونغرس
إذ يستلزم القانون الأمريكي قيام الكونغرس بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض.
لكن لكي تصبح واجبة النفاذ، يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، وأن تحصل مشاريع القرارات على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لكي تنجو من الفيتو الرئاسي الذي يتمتع به ترامب.
في حاجة للشفافية
يقول منتقدون إن إدارة ترامب، التي تسعى إلى تسريع البيع بعد أن توسطت في اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل، لم تقدم معلومات تُذكر، وضمن ذلك ما يتعلق بضمان ألا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.
كما يشعر بعض أعضاء الكونغرس بالقلق من احتمال انتهاك الضمانة الأمريكية لإسرائيل بأن تحتفظ بتفوق عسكري على دول المنطقة الأخرى. لكن إسرائيل، التي تتمتع بدعم قوي في الكونغرس، تقول إنها لا تعترض على المبيعات.
وتم تمرير إجراءات سابقة لعرقلة صفقات أسلحة بمجلسي النواب والشيوخ، لكنها فشلت في الحصول على دعم كافٍ للإفلات من قبضة حق النقض الرئاسي.
