قُتل متظاهران اثنان وأصيب 8 آخرون، واندلعت النيران في مبنيَين أحدهما حكومي، الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أيام، بمحافظة السليمانية، في إقليم كردستان شمالي العراق، وفقاً لشهود عيان ومصدر أمني.
وفقاً لمراسل الأناضول نقلاً عن شهود عيان، فإن "متظاهراً قُتل، وأصيب 6 بجروح، مساء الإثنين، بنيران قوات الأمن، في قضاء كفري، التابع لمحافظة السليمانية".
سبق ذلك، مقتل متظاهر آخر وإصابة آخرين بجروح في قضاء جمجمال، بإطلاق نار، بحسب مصدر طبي وشهود عيان.
حرق مكاتب حكومية وحزبية: من جهته، قال ضابط في قوات "أسايش السليمانية"، لـ"الأناضول"، إن "العشرات من المتظاهرين اقتحموا مقر حركة كوران (حزب)، ومبنى قائممقامية دربنديخان (حكومي)، بمحافظة السليمانية، وأضرموا النيران فيهما".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "المبنيين كانا خاليين لحظة إضرام النيران فيهما"، مشيراً إلى أن "الوضع الأمني متوتر جداً في مركز محافظة السليمانية، وهناك تصعيد متواصل من قِبل المتظاهرين".
تزامن ذلك مع إضرام مئات المتظاهرين الغاضبين النار في مكاتب أحزاب بالسليمانية؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة.
وتعتبر الواقعة هي الثانية من نوعها خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أضرم محتجون النار، الأحد، بمقرَّي الحزبين الحاكمين في الإقليم: "الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني"، في ناحية بيره مكرون، بالمحافظة.
تعقيباً على الأحداث، اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، المحتجين في السليمانية بـ"استغلال قوت الناس لمصالحهم الشخصية وبحجة الدفاع عن حقوق ومطالب شعب كردستان".
وطالب بارزاني، في بيان، "المواطنين بألا يقعوا تحت تأثير مساعي وأهداف التخريبيين، الذين يستهدفون تعقيد وتخريب الاستقرار في الإقليم، ويحاولون التخريب والإحراق وخلق الفوضى".
احتجاجات مستمرة: منذ الأربعاء، تشهد مدن وبلدات عدة في محافظة السليمانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية بالإقليم، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة، في ظل خلافات مع بغداد على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.
وتسعى حكومة إقليم كردستان لصرف رواتب موظفي الدولة، منذ أن أوقفت بغداد صرفها في أبريل/نيسان الماضي، نتيجة خلافات على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها، إضافة إلى إيرادات المعابر الحدودية.
وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تداعيات جائحة كورونا، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم.
ومن بين عدد سكان العراق، البالغ نحو 39 مليون نسمة، يقدَّر عدد سكان الإقليم بـ5 ملايين، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهرياً.
