نشب خلاف بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، والحكومة التي يرأسها عبدالله حمدوك، وذلك بسبب هيئة جديدة أنشأها البرهان ذات صلاحيات موسّعة.
رفض من الحكومة: وأنشأ البرهان مؤخراً "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" وهو هيئة تختص بـ"توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا".
إلا أن الحكومة الانتقالية، أعلنت السبت 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، رفض الحكومة الانتقالية للقرار، معتبرةً أن البرهان تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسّعة بهيئة جديدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبه، قال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، إن قرار البرهان يتناقض مع "الوثيقة الدستورية" الموقّعة في آب/أغسطس 2020 بين نشطاء مؤيدين للديمقراطية والقادة العسكريين.
وتابع في بيان الحكومة الانتقالية أن "واجبنا كسودانيين أولاً وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية".
كذلك أوضح الوزير أن "ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية".
حمدوك يُعارض المجلس: بدورها، قالت وسائل إعلام سودانية إن حمدوك أبلغ تحالف "قوى الحرية والتغيير" المعارض رفضه تفويض صلاحيات لمجلس شركاء الفترة الانتقالية.
كما نقلت عنه مصادر سياسية أن دور مجلس شركاء الفترة الانتقالية يجب أن يكون استشارياً فقط، وألا يكون متداخلاً في أنشطة الهيئتين التنفيذية والتشريعية أو تلك المحصورة بمجلس السيادة.
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير رأس حربة في قيادة الحركة الاحتجاجية ضد البشير ويؤدي دوراً سياسياً أساسياً في السودان، وأعلن التحالف معارضته لقرار البرهان.
كذلك رفض "تجمع المهنيين السودانيين"، تشكيل مجلس "شركاء الفترة الانتقالية"، معتبراً ذلك "التفافاً جديداً" على تشكيل المجلس التشريعي بالبلاد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدّلت السلطات الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهراً، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهراً، يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019.
تضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية 3 مجالس، هي: السيادة والوزراء، إضافة إلى التشريعي الذي حددت الوثيقة الدستورية تكوينه بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يُشكَّل حتى الآن.
وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقرراً أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني 2020، بحسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
يُشار إلى أن مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلى هيئة تنفيذية بالبلاد، وهي مؤلفة من مدنيين وعسكريين ومهمتها إدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تلت إطاحة عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.
