ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن البحرين لن تسمح باستيراد البضائع الإسرائيلية المنتَجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في نفي للتصريحات المنسوبة لوزير التجارة في الأسبوع الماضي.
كان وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني عبَّر عن الانفتاح بشأن واردات المستوطنات، مشيراً إلى أن المنامة لن تفرق بين السلع المنتجة في إسرائيل أو الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين.
اقرأ أيضاً
"لا لاستيراد منتجات المستوطنات"
إذ قالت الوكالة في وقت متأخر أمس الجمعة نقلاً عن مصدر رسمي من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن "تصريح الوزير فُهم في غير سياقه الصحيح، وإن الوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة".
كما قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن نظيره البحريني عبداللطيف الزياني نفى خلال اتصال هاتفي تصريحات وزير التجارة.
كما أوضح مكتب المالكي في بيان نقلاً عن وزير خارجية البحرين "الادعاء المنسوب للوزير يتناقض بالكامل مع موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية".
إذ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. لكن قضية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في 1967 ظلت دائماً حجر عثرة في عملية السلام المتوقفة تماماً الآن.
ماذا قال وزير التجارة البحريني؟
كشف صحفي إسرائيلي، الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، قد أكد أن بلاده "لن تمنع استيراد البضائع المصنَّعة في المستوطنات الإسرائيلية، وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية، في خطوة تطبيعية جديدة تخالف معظم الإجراءات المعتمدة دولياً التي تعتبر الضفة الغربية بكل ما فيها أراضيَ محتلة.
لا أرى فرقاً: الصحفي في موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، رفائيل أهارين، أشار في تغريدة عبر تويتر إلى أن الوزير البحريني أكد أن بلاده ستعترف بها (منتجات المستوطنات) على أنها منتجات إسرائيلية"، كما نقل عنه قوله: "لا أرى، بصراحة، تمييزاً عن أي جزء أو أي مدينة أو أي منطقة تم تصنيعها أو مصدرها".
كما أوضح الصحفي الإسرائيلي أن أقوال الوزير جاءت في مقابلة خاصة بالموقع، ستنشر لاحقاً، في الوقت الذي يقوم فيه الوزير البحريني منذ أمس الأربعاء، بزيارة إلى إسرائيل التقى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية غابي إشكنازي، والتجارة عمير بيرتس، والسياحة أوريت فركاش كوهين.
إجراء مرفوض دولياً
لم يسبق أن أعلنت دولة عربية تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها بضائع إسرائيلية، فيما ترفض الكثير من دول العالم، ومن ضمنها "الاتحاد الأوروبي"، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحاً أمام المستهلك مكان تصنيعها.
أما قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2016 فقد أكد أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل".
أضاف نص القرار: " يؤكد أن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تُستخدم خصيصاً في النشاطات الاستيطانية".
كما قوبل قرار وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، وسم بضائع المستوطنات بأنها منتجات إسرائيلية، بانتقادات عربية ودولية بما في ذلك من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.