في أول تعليق قطري على الأنباء المتداولة حول بوادر اتفاق بين الدوحة والرياض لإنهاء الخلاف الخليجي، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن هناك تحركاً صوب تسوية الخلاف الدبلوماسي القائم بمنطقة الخليج، لكن لا يمكنه التكهن بحدوث انفراجة وشيكة، أو بما إن كان هذا التحرك سيسوِّي الأمر برُمَّته.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من كشف وسائل إعلام غربية عن قرب كل من السعودية وقطر من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الخلاف المستمر منذ 3 سنوات، وذلك برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أنهى مستشاره السياسي جاريد كوشنر زيارة إلى الرياض والدوحة نهاية الأسبوع الجاري.
تصريحات وزير الخارجية القطري جاءت خلال مؤتمر دبلوماسي إيطالي قال فيه: "تجري في الوقت الراهن بعض التحركات التي نتمنى أن تضع حداً لهذه الأزمة".
لكن الوزير القطري أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بحدوث هذا على نحو وشيك أو بتسوية الأمر في يوم وليلة، معرباً عن أمله في "أن تسير الأمور في مجراها الصحيح الآن".
كما سُئل الشيخ محمد: هل سيكون القرار ثنائياً أم سيشمل كل الدول الخليجية؟ فأجاب بأنه يجب أن يكون "شاملاً" وقائماً على الاحترام المتبادل.
وأضاف: "ما من بلد في وضع يسمح له بفرض أي مطالب على بلد آخر، سواء من قطر أو من الرباعي… لكل بلد أن يقرر سياسته الخارجية".
كما أكد الوزير القطري أن الحل يجب أن يكون "حلاً شاملاً يحفظ وحدة الخليج"، مشيراً إلى أن "جميع المشاكل لن تحل في يوم واحد".
وكانت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، قد كشفت مساء الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، نقلاً عن 3 أشخاص على دراية بالمحادثات، أن الاتفاق الجديد الذي بات قريباً بين البلدين، لا يشمل الدول العربية الثلاث الأخرى التي قطعت أيضاً العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/حزيران 2017: الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر. وقال شخص رابع، إن هناك قضايا أساسية عالقة مثل علاقات الدوحة مع طهران، ظلت دون حل.
يأتي هذا الاختراق المحتمل في المقاطعة، بعد شهور من الدبلوماسية المكثفة التي توسطت فيها الكويت، والتي بلغت ثمارها بدفعة أخيرة من صهر الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط جاريد كوشنر، الذي زار الخليج هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يشمل التقارب إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، وإنهاء حرب المعلومات التي شنتها قطر والمملكة العربية السعودية، وخطوات أخرى لبناء الثقة كجزء من خطة مفصلة لإعادة بناء العلاقات تدريجياً، حسبما قال اثنان من الأشخاص.
كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القوة الدافعة وراء المقاطعة، التي قسمت أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، حيث غيرت المقاطعة مسار الحركة الجوية وعطلت التجارة والأعمال.
