قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن "السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 شخصاً خلال شهرين، بزيادة مضاعفة لعدد الأشخاص المُسجل إعدامهم خلال عام 2019.
إعدامات بمصادقة السيسي: جاء ذلك في تقرير للمنظمة استند إلى وقائع مثبتة من خلال إفادات المحامين، وأقارب السجناء الذين أعدموا، وتقارير المنظمات المصرية غير الحكومية.
ينص القانون المصري على أنه يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو من يملك أيضاً حق العفو وتخفيف الحكم.
المنظمة (مقرّها لندن)، قالت في تقريرها إنه تم "إعدام السلطات المصرية لما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم في 2019".
كذلك أوضحت أن "من بين الذين تم إعدامهم ما لا يقل عن 15 شخصاً، أدينوا في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، عقب محاكمات بالغة الجور شابها انتهاكات حقوقية جسيمة".
من جانبها تقول القاهرة عادة "إنه ليس لديها سجناء سياسيين، وإنها تلتزم بالقانون والدستور وإن قضاءها مستقل ونزيه".
ورجحت المنظمة أن يكون عدد عمليات الإعدام المروع هذا أقل من العدد الحقيقي، وقالت إن "السلطات لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام".
"إعدامات مروعة": وقال فيليب لوثر، مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية، إن "السلطات المصرية شرعت في موجة إعدام مروعة بالأشهر الأخيرة".
كذلك اعتبر لوثر أن "هذه الإعدامات مروّعة بشكل خاص نظراً للانتهاكات الموثقة جيداً، والممنهجة، للحق في المحاكمة العادلة في مصر، حيث تستند المحاكم غالباً إلى اعترافات مشوبة بالتعذيب. فالسلطات لا تكتفي بالدوس وحسب على الحق في الحياة في تجاهل مروّع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛ بل إنها تعاقب أيضاً المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان".
موجة الإعدامات الأخيرة جاءت -بحسب لوثر- في أعقاب حادثة وقعت في سجن طرة شديد الحراسة، المعروف باسم العقرب، في 23 سبتمبر/أيلول 2020، حيث قُتل أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وأربعة من أفراد قوات الأمن.
قالت حينها مصادر رسمية إن العنف نتج عن محاولة هروب مزعومة قام بها السجناء. ومع ذلك، لم يجر تحقيق مستقل وشفاف في الحادث، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
في السياق ذاته، قالت المنظمة إنه نظراً لغياب الشفافية لدى السلطات، فإن عدد السجناء المعرضين حالياً لخطر الإعدام غير معروف.
فمن بين المحكوم عليهم بالإعدام، بعد استنفادهم جميع إمكانيات الاستئناف، وائل تواضروس، المعروف باسم الأب أشعياء، الراهب الذي أدين بقتل الأسقف الأنبا إبيفانيوس في أبريل/نيسان 2019.
وحث لوثر، المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان الأممية، على "دعوة السلطات المصرية إلى وضع حد فوراً لعمليات الإعدام، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد"، وفق التقرير ذاته.
من جانبها، لم تصدر السلطات المصرية أي تعليق حول التقرير، إلا أنها رفضت خلال السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية متصاعدة بشأن التوسع في تنفيذ أحكام إعدام، حيث دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.
إضافة إلى ذلك، فعادة ما تشكك مصر في صحة تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بشأن أحكام الإعدام وتعتبرها "مسيسة"، رافضة المساس بالقضاء المصري بشقيه المدني والعسكري.
يُشار إلى أن خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة، أدانوا الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ما اعتبروه "اعتقالات انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين في مصر، مطالبين السلطات بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عنهم.
