يرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، مؤتمراً دولياً افتراضياً جديداً من أجل "دعم الشعب اللبناني"، في وقت قال فيه حاكم مصرف لبنان إن البنك المركزي غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين.
حشد الدعم للبنان: ودُعي رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني، للمشاركة بهذا المؤتمر الذي ستتم إدارته من الإليزيه اعتباراً من الساعة (17:30 بتوقيت غرينتش)، كما أكدت الرئاسة الفرنسية.
الرئاسة قالت إن المؤتمر "يهدف إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 آب/أغسطس 2020، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان".
كان مؤتمر 9 آب/أغسطس الذي نُظم بشكل طارئ بعد خمسة أيام فقط من انفجار بيروت، قد أتاح تحريك مساعدات بقيمة 250 مليون يورو للبنان.
أبقى ماكرون على عقد المؤتمر الجديد رغم عدم إيفاء الطبقة السياسية اللبنانية بتعهداتها بتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين، من أجل إطلاق إصلاحات هيكلية يطالب بها المجتمع الدولي مقابل دعم طويل الأمد للبنان.
أزمة متصاعدة: وخلال الأشهر الأخيرة، ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان التي وصفها البنك الدولي بـ"الكساد المتعمد" في تقرير نُشر الثلاثاء الفائت، مندداً بـ"غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية" الذي "يعوق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل".
من جانبه، رجّح البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19,2% عام 2020، بعد انكماشه بنسبة -6,7% عام 2019. وقال إنّ انهيار العملة أدى إلى "معدلات تضخم تجاوزت حد الـ100%".
إضافة إلى تراجع غير مسبوق لقيمة العملة اللبنانية والتضخم، لا تزال القوى السياسية جراء الانقسامات والخلاف على الحصص عاجزة عن تشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، رغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا.
دعم السلع في خطر: يتزامن عقد المؤتمر الدولي حول لبنان مع تحذيرات أطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي قال الثلاثاء إن البنك المركزي غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين، وإن على الدولة أن تضع خطة في ظل تفاقم الأزمة المالية.
فخلال مقابلة مع قناة "العربية الحدث"، قال سلامة إن البنك المركزي سيلتزم بتسليم حسابات الدولة في إطار أي تدقيق جنائي، لكن تسليم حسابات البنوك المحلية يتطلب تعديل القانون.
ونظراً لكون لبنان يشهد انهياراً مالياً غير مسبوق، ومع نضوب تدفقات الدولار من الخارج، استخدم البنك المركزي الاحتياطات المتناقصة لتوفير النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية من الوقود والقمح والأدوية.
سلامة قال في المقابلة "عندنا إمكانية أن نظل على الدعم لشهرين (…) مصرف لبنان اليوم يؤمن كل شيء بحاجة له الدولة (…) كل التمويل للكهرباء وللماء وللوقود وللدواء وللقمح والاتصالات". وأضاف أن المشرعين سيجتمعون هذا الأسبوع للشروع في وضع خطة.
تساءل سلامة بخصوص الدعم "ألا يوجد في البلاد غير مصرف لبنان؟ هذا السؤال يجب أن يُسأل للمسؤولين عن البلد"، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
يُشار إلى أن مانحين أجانب طالبوا بإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي من بين إصلاحات رئيسية قبل مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة التي تعود جذورها إلى عقود من الهدر والفساد.
والتدقيق مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي الذي توقفت محادثاته مع حكومة تصريف الأعمال على خلفية عدم تنفيذ إصلاحات لمواجهة الفساد والهدر، لكن شركة ألفاريز أند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة أعلنت الشهر الماضي انسحابها من التدقيق الجنائي، لأنها لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.
كذلك اتهم بعض المسؤولين اللبنانيين البنك المركزي باستخدام قوانين السرية المصرفية لتبرير حجب المعلومات.
