أصدرت محكمة في دبي قراراً لصالح عمر عايش رجل الأعمال الفلسطيني الكندي الذي تعرض للاحتيال في الإمارات قبل 12 عاماً ورفع حينها دعوى قضائية ليقر القضاء في 25 نوفمبر/تشرين الأول 2020 بتعويضه بمبلغ 2.8 مليون دولار، فضلاً عن فائدة بواقع 9% تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.
المحكمة الإماراتية دانت رجل الأعمال ووزير العمل السعودي أحمد الراجحي في القضية 127 /2017، المعروفة بقضية "شركة تعمير القابضة للاستثمار" وألزمته أيضاً بدفع 450 مليون دولار، فضلاً عن فائدة بواقع 9% سنوياً، تبدأ من تاريخ 12 مارس/آذار 2017 وحتى تمام السداد.
عقب صدور الحكم وصف عمر عايش على حسابه في منصة إنستغرام القرار بأنه "حكم تاريخي لسوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، حيث أمرت محكمة دبي رجل الأعمال ووزير العمل السعودي أحمد الراجحي بدفع ما يقرب ملياري درهم إماراتي لرجل الأعمال الكندي عمر عايش، مؤسس شركة تعمير ومطوّر أحد أكبر الأبراج السكنية في منطقة دبي مارينا".
كان موقع عربي بوست بث فيلماً قصيراً يروي تفاصيل أكبر عملية سرقة استثمارات في الإمارات وهي التي تعرض .لها رجل الأعمال عمر عايش على يد وزير العمل السعودي أحمد الراجحي وشقيقه.
كما بثت قناة الجزيرة فيلماً وثائقياً تحت عنوان "استثمار في الرمال" تحدث عن عملية الاحتيال التي تعرض لها رجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش.
إلى جانب ما كتبه في إنستغرام تحدث أدلى عايش أيضاً بتصريح لموقع عربي 21 قال فيه إن الحكم يفتح الباب واسعاً أمام الملاحقة الجنائية لأحمد الراجحي وأشقائه "ومع أنه جاء بمبلغ أقل بكثير مما توقعت، إلا أنه يمثل انتصاراً كبيراً للعدالة في مواجهة الفساد والظلم".
عايش قال أيضاً "إن هذا الحكم يسهّل عمل مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن التي باتت قادرة على تقديم ملف متكامل ضد أحمد الراجحي لإدانته ومحاسبته على فساده من قِبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)".
القضية حسب "مؤسسة العدالة الدولية" بواشنطن تتمحور في قيام الوزير السعودي وأشقائه الأربعة بنهب ممتلكات "تعمير القابضة" وأصولها التي تزيد عن 1.8 مليار دولار أمريكي، والاستيلاء على حصة مؤسسها ومئات العملاء.
المؤسسة ذكرت أن عايش الذي يمتلك شركة تعمير القابضة التي أسسها في دبي بالإمارات عام 2008 تستعد لاكتتاب عام أولي، حيث قام بنك الخليج الدولي وقتها بتقييم محفظة الشركة بمبلغ خمسة مليارات دولار، وكان عايش مالكاً ما نسبته ٢٥% من الشركة في ذلك الوقت، ولكن، قام شركاؤه، وعبر خطة اختلاس معقدة، بالاحتيال عليه والاستيلاء على حصته في الشركة.
الوزير الراجحي قام بنقل أصول تعمير أو بيعها لشركات مملوكة له ولإخوته لهدم قيمتها الشاملة وحصة عايش ومئات الودائع التي قدمها مستثمرون أجانب، بحسب المعلومات وهو ما يعتبر احتيالاً مالياً واختلاساً وتضارباً للمصالح وانتهاكاً للواجب الائتماني واختلاس الأصول.
