تقدّم نوابٌ في مُعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون السياسي الوسطي، بمشروع قانون يهدف إلى الحدّ من الأحكام المُسبقة في العالم المهني ضد لكنات الطبقات المتوسطة وأبناء الأقاليم وفقاً لما نشرته صحيفة The Times البريطانية.
وقد فشلت المحاولات السابقة لتجريم "التمييز على أساس اللكنة"، لكن تعيين جان كاستيكس- من جنوب غرب فرنسا- رئيساً للوزراء في يوليو/تموز لا بُد أن يُحسّن فرص تمرير القانون هذه المرة، إذ إنه بعكس غالبية الناس في أرفع مستويات الحياة العامة، لم يتخلّص مطلقاً من لهجة الأقاليم في كلامه.
بينما قال كريستوفر أوزيت، نائب مدينة سيت المرفئية وأحد أكبر داعمي القانون، إنّه غاضب من الطريقة التي سخر بها البعض من لكنة كاستيكس بعد تعيينه، رغم أنّه موظفٌ حكومي كبير وعمدة سابق.
ويتشارك أوزيت، ابن مدينة بيربينيا، مع كاستيكس لهجته الغنائية بعض الشيء- والتي يربطها الشماليون عادةً بأشعة الشمس والمعجّنات ولعبة البيتانك (الكرة الحديدية). ويُنظر عادةً إلى الجنوبي على أنّه "شخصٌ مرح… ولا يصلح للحديث عن الأمور الجادة" وفقاً لأوزيت.
فيما كان الرفض الباريسي للخطاب غير المعياري من عوامل ثورة "السترات الصفراء" الإقليمية ضد نخب الدولة قبل عامين، ويُقِرُّ نصف الفرنسيين بأنّهم لا يتحدّثون باللسان القياسي الذي تطوّر بفضل جهود الدولة منذ القرن الـ16، بغرض القضاء على اللكنات الإقليمية وفرض النسخة التي يتحدّث بها أبناء منطقة إيل دو فرانس، التي تضم باريس.
بينما يقول ربعهم إنّه تعرّض للسخرية، في حين قال 16% إنّهم كانوا ضحايا "التمييز على أساس اللكنة" في العمل والأنشطة الأخرى وفقاً لمسحٍ أجرته شركة Ifop العام الجاري.
واللهجة التي تتعرّض للتنمّر أكثر من غيرها هي لهجة الضواحي العرقية الفقيرة- المُحيطة بالمدن الكُبرى-، ولكنة منطقة بيكاردي الشمالية القريبة من الحدود البلجيكية.
ويُضيف القانون، الذي سيجري التصويت عليه بعد قراءته الأوّلية الأسبوع الجاري، التمييز على أساس الخطاب إلى قائمة أنواع التمييز التي يُعاقب عليها القانون مثل الجنس والعرق. وسيتسنّى للناس إلقاء النكات حول اللكنات وفقاً لأوزيت، الذي أضاف: "ليس الهدف هنا هو العقاب، بل ملء فراغٍ قانوني.. وإجبار الناس على تغيير عقليتهم".
