أدان خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة، الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ما اعتبروه "اعتقالات انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين في مصر، مطالبين السلطات بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عنهم، جاء ذلك في بيان تضمن دعوة من 12 خبيراً مستقلاً، من بينهم أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء.
وتصف القاهرة الانتقادات الدولية لهذه التوقيفات بأنها "ردود فعل واستنتاجات مغلوطة"، و"تدخُّل مرفوض في الشؤون الداخلية" للبلاد.
سلوك انتقامي
ذكر البيان أن نشطاء حقوقيين من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (غير حكومية) "اعتُقلوا خلال أيام من اجتماعهم مع 13 سفيراً ودبلوماسياً أجنبياً في 3 نوفمبر/تشرين الثاني" الجاري.
كما اعتبرت أن هؤلاء "النشطاء تم اعتقالهم، على ما يبدو، انتقاماً لمناقشتهم قضايا حقوق الإنسان مع السفراء الأجانب، ويواجهون تهم الإرهاب والأمن العام"، وفقاً لمكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ومن بين نشطاء المبادرة الموقوفين "المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبدالرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير، والباحث باتريك زكي".
والرجال الأربعة محتجزون في مجمع "سجن طرة"، جنوبي العاصمة القاهرة، وقد وردت "أنباء مُقلقة" تفيد بأن أحدهم على الأقل محتجز في الحبس الانفرادي، وفق البيان.
وعلّق الخبراء الحقوقيون، في بيانهم، بالقول: "إنه لَأمر بغيض تماماً، الانتقام من مدافعين عن حقوق الإنسان (..) لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير"، مطالبين بإسقاط التهم الموجهة إلى النشطاء الأربعة، والإفراج عنهم فوراً.
تهم خطيرة
في المناسبة نفسها، حذَّر الخبراء من خطورة هذه الاعتقالات "التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر كل يوم، أثناء قيامهم بعملهم المشروع".
كما عبَّروا عن أسفهم إزاء مواصلة مصر استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف المجتمع المدني، على الرغم من المطالبات الأممية والدولية بوقفها، مؤكدين إدانتهم لكل هذه الممارسات.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات المصرية على ما جاء في بيان الخبراء الأمميين.
لكن وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها رصدت "ردود فعل واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات "تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية".
إدانة واسعة
الإثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، جددت منظمة العفو الدولية مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن قيادات منظمة حقوقية محتجزين في البلاد.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب المنظمة على تويتر، بالتزامن مع إعلان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية، مقرها القاهرة)، استجواب 3 موظفين لديها داخل نيابة أمن الدولة العليا، شرقي القاهرة.
وقالت "العفو الدولية": "يتم الآن استجواب ثلاثة موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بنيابة أمن الدولة العليا (معنيَّة بالنظر في قضايا الإرهاب)".
كما أضافت: "نعرب عن تضامننا معهم، ونطالب السلطات المصرية بالإفراج عن جميع العاملين بالمبادرة فوراً ومن دون قيد أو شرط، وإنهاء الحملة التي تستهدفهم".
وأدانت الأمم المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا، في بيانات منفصلة، توقيف الحكومة المصرية حقوقيين يعملون في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
