قال تقرير نشرته شبكة CBS News الأمريكية، الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن السائحين والزوار في أكثر من 20 دولة، معظمها بإفريقيا، قد يصبحون مطالَبين بدفع ما يصل إلى 15 ألف دولار مقابل سندات للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بموجب قاعدة جديدة وضعتها إدارة ترامب.
حيث قالت وزارة الخارجية، إن المتطلبات التي كُشف عنها، الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تهدف إلى أن تبعث بـ"رسالة" إلى دول معينة، لتشجيع مواطنيها على الالتزام بشروط تأشيراتهم الأمريكية. وأوضحت وزارة الخارجية، أنها اختارت الدول التي يتمتع مواطنوها بمعدلات عالية من البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
برنامج تجريبي في أمريكا: وبموجب البرنامج التجريبي لمدة ستة أشهر، والذي يبدأ في 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، بإمكان مسؤولي القنصلية الأمريكية البدء في مطالبة المتقدمين للحصول على تأشيرات B-1 وB-2 والذين ينحدرون من البلدان المختارة، بدفع مبلغ 5 آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار مقابل سندات، وفقاً للقاعدة النهائية المؤقتة التي أصدرتها وزارة الخارجية.
حيث تنص القاعدة على أن "البرنامج التجريبي مصمَّم ليُطبَّق على مواطني دول محددة ذات معدلات عالية لتجاوز مدة الإقامة، ليكون بمثابة أداة دبلوماسية لتشجيع الحكومات الأجنبية على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، لضمان مغادرة مواطنيها للولايات المتحدة في الوقت المناسب بعد انتهاء مدة الزيارة المؤقتة" .
ومن بين 23 دولة تخضع للقواعد الجديدة، هناك 15 دولة إفريقية هي: أنغولا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والرأس الأخضر، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وإريتريا، وغامبيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، وليبيا، وموريتانيا، وساو تومي وبرينسيبي، والسودان.
كذلك فقد يلزَم طالبو التأشيرات من أفغانستان، وبوتان، وبورما، وإيران، ولاوس، وبابوا غينيا الجديدة، وسوريا، واليمن بدفع تكلفة السندات أيضاً.
الإدارة الديمقراطية الجديدة: ومن غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الديمقراطية الجديدة لجو بايدن ستغير أو تعلّق قواعد سندات التأشيرة. إذ كان بايدن قد تعهد بإلغاء العديد من سياسات الهجرة الخاصة بالرئيس ترامب، والتي فرضت بشكل جماعي قيوداً على سبل وصول الأشخاص في الخارج إلى الولايات المتحدة، بشكل دائم ومؤقت على حد سواء.
ووفقاً للقانون الذي خرج يوم الثلاثاء، فإن عدد الحالات المتوقع تأثُّرها بالقواعد الجديدة "صغير نسبياً"، لأن السندات ستكون مطلوبة فقط من طالبي التأشيرات من البلدان المحددة والذين حصلوا على إعفاء يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة. ولن ينطبق البرنامج التجريبي على طالبي تأشيرة الدراسة أو المهاجرين.
كما بإمكان المسؤولين القنصليين تحليل غرض سفر طالب التأشيرة، ووظيفته، ودخله، ومهاراته، وتعليمه، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن قيمة السندات المطلوبة.
من ناحية أخرى فقد يكون الأشخاص الخاضعون لقواعد يوم الثلاثاء من المؤهلين للحصول على إعفاء إذا خلص المسؤولون القنصليون إلى أن قضاياهم تثير مصلحة وطنية أو إنسانية "كبيرة".
كذلك يحق لحاملي التأشيرات الذين دفعوا قيمة السندات استرداد الأموال بالكامل، إلى جانب الفائدة التراكمية، إذا امتثلوا تماماً لشروط إقامتهم في الولايات المتحدة.
