اتُّهم رئيس الأمن في شركة آبل، بمحاولة رشوة قسم شرطة محلي بأجهزة آيباد مجانية لتأمين تراخيص أسلحة لموظفين، إذ يواجه رئيس الأمن الذي يُدعى توماس موير اتهامات بتقديم وعود بتزويد مكتب مأمور مقاطعة سانتا كلارا بـ200 جهاز آيباد مقابل أربعة تصاريح حمل أسلحة نارية خُفية، وفقاً لما نشرته صحيفة The Times البريطانية.
وموير (50 عاماً) يعمل رئيساً للأمن في شركة آبل. والمقر الرئيسي للشركة التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار يقع في سانتا كلارا.
يُشار إلى أنه من غير القانوني حمل مسدس خفية دون ترخيص في كاليفورنيا. ويصدر هذه التراخيص مكتب المأمور في المقاطعات، الذي له سلطة كبيرة في منحها من عدمه.
تعليق محامي المتهم: هذا ويقول المدعي العام جيفري روزين إن أجهزة الآيباد التي يُزعم أن موير اتفق على تقديمها لمكتب العمدة تبلغ قيمتها 70 ألف دولار. وقال روزين إن هذا التبرع "سُحب في اللحظة الأخيرة، حين بدأ صدور أوامر التفتيش المتعلقة بهذا التحقيق".
إد سوانسون، محامي موير، قال إن موكله بريء، وإن التهم "لا أساس لها". مضيفاً أن التبرع بأجهزة الآيباد "غير مرتبط بالتراخيص"، وإنه "لم تحدث رشوة، ولا تبادل منفعة".
سوانسون قال كذلك إن: "هذه القضية متعلقة بنزاع طويل ومرير ومعروف للجميع بين مأمور مقاطعة سانتا كلارا والمدعي العام، وتوم أحد أضرار هذا النزاع الجانبية".
ومن جانبها، قالت شركة آبل: "نتوقع من جميع موظفينا التصرف بنزاهة. وبعد علمنا بهذه المزاعم، أجرينا تحقيقاً داخلياً شاملاً، ولم نجد أي مخالفة".
يأتي الاتهام الموجه إلى موير بعد تحقيق استمر عامين أجراه روزين في مزاعم بأن لوري سميث، مأمور مقاطعة سانتا كلارا، وآخرين في مكتبه استخدموا تصاريح حمل سلاح خفية كورقة مساومة لتقديم الرشاوى والتبرعات لحملة إعادة انتخابه. وداهم المحققون مقر سميث العام الماضي.
كما انضم اثنان من مساعدي سميث، وهما جيمس جنسن وريك سونغ، إلى لائحة المتهمين بجانب موير، وفقاً للائحة الاتهام، التي قُدمت إلى محكمة محلية يوم الخميس من الأسبوع الماضي، ونشرت مساء أمس.
وجاء فيها أن الضابطين "طلبا وتلقيا ووافقا على تلقي رشوة من توماس موير"، وموير "قدم وعرض لمسؤول تنفيذي… رشوة، وعد بتقديم أجهزة آيباد لمكتب المأمور… بقصد التأثير على المسؤول التنفيذي".
وجاء في لائحة الاتهام أن هذا النشاط المزعوم وقع بين 8 فبراير/شباط عام 2019، و7 أغسطس/آب عام 2019، فيما قال محامي سونغ إن موكله لم يخالف أي قانون "ولم يرتكب أي تصرفات قد تكون غير قانونية أو لا أخلاقية".
ولم يرد محامي جنسن على طلب للتعليق على الفور.
