ذكرت وسائل إعلام رسمية أن محكمة تركية أضافت، الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، متهمين جدداً إلى القضية المرفوعة ضد مسؤولين سعوديين بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك في محاكمة تقول أنقرة إنها يتعين أن تكشف الحقيقة الكاملة وراء الجريمة.
كان خاشقجي معروفاً بانتقاده لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشُوهد لآخر مرة أثناء دخول قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018. ويعتقد المسؤولون الأتراك أنه جرى تقطيع أوصاله ونقلها من المكان، ولم يتم العثور عليها إلى الآن.
متهمون جدد في قضية مقتل جمال خاشقجي: في سبتمبر/أيلول قضت محكمة سعودية بسجن ثمانية متهمين ما بين سبعة أعوام وعشرين عاماً في محاكمة قال منتقدوها إنها افتقرت إلى الشفافية. ولم تذكر أسماء أي من المتهمين.
بينما جلسة نظر القضية في إسطنبول، الثلاثاء، هي الجلسة الثانية فحسب من محاكمة بدأت قبل أربعة أشهر. وقبلت المحكمة لائحة اتهام ثانية أضافت ستة متهمين إلى قائمة تضم 20 مسؤولاً سعودياً يحاكمون غيابياً.
تتهم أحدث لائحة نائباً للقنصل وملحقاً "بالقتل مع سبق الإصرار والترصد". ويواجه الأربعة الباقون وهم سعوديون أيضاً اتهاماً بإفساد أو طمس الأدلة أو التلاعب بها.
شهادة أيمن نور: استمعت المحكمة إلى شهادة الناشط المصري أيمن نور الذي كان صديقاً لخاشقجي قبل أن ترجئ المحاكمة إلى الرابع من مارس/آذار مما يطيل أمد عملية أبقت مقتل خاشقجي في بؤرة الاهتمام وأدت لمزيد من التوتر في العلاقات بين تركيا والسعودية.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن صديقاً للصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في إسطنبول، أكد أن الأخير تلقى تهديدات من شخص مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
في المحكمة، قال أيمن نور وهو معارض مصري كان مقرباً جداً من خاشقجي، إن الأخير تعرض للتهديد من سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد وهو من بين المتهمين في القضية، بحسب وسائل الإعلام.
كما نقلت صحيفة "صباح" التركية عن نور قوله إن "جمال أخبرني أنه تلقى تهديدات من القحطاني ومحيطه".
مراسلون بلا حدود تواصل مراقبة القضية: بينما قال ياسين أقطاي عضو حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان والذي كان من معارف خاشقجي إنه لا يمكن توقع حكم عادل من محكمة سعودية تصدر أحكاماً على مسؤولين سعوديين كبار.
كما أضاف بعد جلسة اليوم "دارت الأحداث فعلياً في تركيا. إذا كان يساوركم القلق بشأن العدالة فما من سبيل آخر سوى الثقة في المحاكم التركية".
فيما قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنها تشعر بخيبة أمل لرفض المحكمة طلبها الانضمام كطرف مدني، وأشارت إلى أنها ستواصل مراقبة القضية عن كثب ودعت إلى الالتزام بمعايير القانون الدولي.
وقالت ربيكا فنسنت مديرة الحملات الدولية في المنظمة "حان وقت إنهاء الأمر كالعادة مع السعودية. حان وقت تحقيق العدالة لجمال خاشقجي".
أحكام نهائية في قضية خاشقجي: تجدر الإشارة إلى أنه خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، صدرت أحكام نهائية في السعودية بالقضية المعروفة الخاصة بقتل الصحافي جمال خاشقجي.
حيث أكدت المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض، إصدار أحكام نهائية بحق 8 أشخاص اشتركوا في قتل الصحفي السعودي بقنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
كما قال البيان: "هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم"، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.
كانت المحكمة الجزائية بالرياض عقدت في يناير/كانون الثاني 2019، أولى جلسات محاكمة قتلة خاشقجي، وعددهم 11 شخصاً- لم تسمّهم- بحضور محاميهم، وطالبت النيابة بإعدام 5 منهم- لم تسمّهم أيضاً- وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
بينما كانت النيابة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت 17 بنداً رئيسياً بشأن القضية، من أبرزها طلب إعدام خمسة من بين 11 مشتبهاً به تم توجيه الاتهام لهم في القضية.
قالت آنذاك إن أسلوب الجريمة هو عراك وشجار وتقييد وحقن خاشقجي بإبرة مخدر بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، مشيرة إلى أن رئيس فريق التفاوض مع الصحفي الراحل هو الآمر بالقتل، من دون ذكر اسمه أيضاً. كما أوضحت أن الجثة تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، ونقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وتم تسليمها لمتعاون، دون ذكر مكانها.