فرضت الشرطة الفرنسية غرامة على رجل غادر منزله وترك إشعاراً كتب فيه إنه خرج "لتحطيم رأس رجل"، إذ ورد أن الرجل، الذي لم يُكشَف عن اسمه، قد ملأ الإشعار المطلوب قانوناً بشكل صحيح، والمعروف باسم "الشهادة"، باسمه وعنوانه والوقت الذي غادر فيه منزله في بلدية لانيون بمقاطعة بريتاني، نقلاً عن صحيفة The Guardian البريطانية.
غير أن الشرطة وجدت أنه بدلاً من وضعه علامة على أحد المربعات التي توضح سبباً مشروعاً للخروج أثناء الإغلاق على مستوى فرنسا -وهذه الأسباب المشروعة تشمل الذهاب للتسوق أو زيارة الطبيب أو السفر إلى العمل أو ممارسة الرياضة لمدة تصل إلى ساعة واحدة لمسافة كيلومتر كحد أقصى- كتب الرجل "لتحطيم رأس رجل"، أو نشاط لا يشمله النموذج.
دانييل كردراون، قائد الشرطة المحلية، إن ضباطه اكتشفوا أن الرجل البالغ من العمر 39 عاماً كان مختبئاً خلف سيارة في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة.
كردراون قال للصحف المحلية: "وعند سؤاله عما كان يفعله، قال إنه كان ينتظر أحدهم "ليحطم وجهه".. كان النموذج مكتوباً باسمه الحقيقي والوقت الذي غادر فيه المنزل-10.15 مساءً- لكننا أخبرناه أن سبب خروجه لم يكن صحيحاً. كان يحاول الالتزام بنص القانون بطريقته الخاصة".
فضلاً عن تغريم الرجل ما يقرب من 160 دولاراً لغياب عذر قوي لوجوده في مكان عام، غُرِّم أيضاً حوالي 178 دولاراَ، لأنه كان مخموراً في مكان عام. ومن الجائز أنه واجه غرامات أخرى يوم الإثنين بعد استجوابه عن حمله المطواة التي عُثر عليها معه.
ويشار إلى أن أي شخص يغادر منزله لأي سبب أثناء الإغلاق في فرنسا يتعين عليه حمل نموذج تصريح صادر عن وزارة الداخلية. وكما هو متوقع في البيروقراطية الفرنسية، لابد أن تحمل هذه النماذج اسم الشخص وعنوانه وتاريخ ومحل ميلاده، ولا بد أن تكون موقعة ومؤرخة ومحددة التوقيت.
وهذا الإغلاق الثاني، الذي يأتي بعد "إغلاق" صارم استمر لمدة شهرين في مارس/آذار وأبريل/نيسان، بدأ الشهر الماضي ومن المتوقع أن يستمر حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول على الأقل. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خطاباً متلفزًا اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني يوضح فيه الإجراءات الممكنة لتخفيف القيود.
