أعلن السودان، أنه لن يشارك في الاجتماع الوزاري المقرر عقده السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عبر دائرة تلفزيونية حول سد النهضة، وفق ما أورده بيان صحفي لوزارة الري والموارد المائية السودانية.
مقاطعة السودان لمفاوضات سد النهضة: قال البيان إن "السودان قرر عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة إلى عقده بعد ظهر السبت".
كما أكد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، في رسالة إلى نظيره الإثيوبي سليشي بيكلي، وفق البيان، "موقف السودان الداعي إلى منح دورٍ أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة (السودان وإثيوبيا ومصر)".
أضاف عباس في رسالته، أن "الطريقة التي اتُّبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية، أثبتت أنها غير مُجدية".
فيما جددت الرسالة "تأكيد تمسُّك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومُرضٍ للأطراف الثلاثة، إعمالاً لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية".
فقد بدأ اجتماع سداسي عبر دائرة تلفزيونية، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بين وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا.
بحث الاجتماع سبل الوصول إلى آلية لاستئناف المفاوضات الثلاثية، للتوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية (رسمية).
عقب الاجتماع، أعلن عباس أن السودان قرر عدم مواصلة التفاوض حول سد "النهضة" الإثيوبي "وفق المنهج السابق".
إذ قال إن "رئيسة الاجتماع، وزيرة التعاون الدولي بدولة جنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وفي مخالفة إجرائية واضحة، مضت في الدعوة لمواصلة التفاوض لمدة 10 أيام قادمة".
أضاف عباس، أن السودان أكد خلال الاجتماع "تمسُّكه بالعملية التفاوضية، برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم، برضا جميع الأطراف بمنهجية جديدة تمنح دوراً أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث".
السودان يصر على وساطة إفريقية: في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت الخرطوم اتفاق وزراء الري في الدول الثلاث على إنهاء جولة مفاوضات انطلقت مطلع الشهر، وإعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي.
قالت وزارة الري السودانية في بيان آنذاك، إن "هذه الجولة عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس، والاتفاق حول الدور الذي يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجيته ومساراته والجدول الزمني له".
إذ تصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان؛ خشية التداعيات.
بينما تتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
نقل ملف المفاوضات من الاتحاد الإفريقي: حول جمود مفاوضات سد النهضة، قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه ينبغي نقل ملف سد النهضة من جنوب إفريقيا، موضحاً أن إثيوبيا تنسق معها لتجميد المفاوضات، وعدم إعطاء مصر والسودان أية حقوق.
أضاف نور الدين، على صفحته بموقع فيسبوك: "السدود على الأنهار الدولية العابرة للحدود مشكلة دولية وليست إفريقية، لأن اسمها أنهار دولية، ومن ثم ينبغي نقل الملف بعد فشل وتجنيد جنوب إفريقيا، إلى مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو البنك الدولي أو منظمة الأمم المتحدة للمياه، لا تتركوا الملف لإثيوبيا وحلفائها".
في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة رسمياً أنها علّقت جزءاً من مساعداتها المالية لإثيوبيا، رداً على قرار أديس أبابا البدء بملء السد قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.
مستقبل مفاوضات سد النهضة: في سياق الحديث عن مستقبل مفاوضات سد النهضة، أكد عباس شراقي، خبير المياه المصري، أن هناك احتمالين: إما إعلان فشل المفاوضات وكتابة تقرير إلى مجلس الأمن بذلك، وإما سعي الدول المعنية لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق يُرضي الدول الثلاث.
قال شراقي، خلال تصريح لـ"RT"، إن الاحتمال الثاني هو الأقرب، إذ إن مصر تحرص دائماً على استمرار المفاوضات واتباع سياسة النفس الطويل حتى التوصل لاتفاق مُرضٍ لمصر والسودان، ويحفظ حقوقهما، وفي الوقت ذاته يحقق مصالح إثيوبيا.
إذ توافقت الدول الثلاث على أن تقوم كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب إفريقيا، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة، لكن الاتحاد الإفريقي لم يعلق حتى الآن.
وتدشن إثيوبيا "سد النهضة" على "النيل الأزرق"، ويثير توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان). وأُنجز نحو 75% من عملية بناء السد، التي انطلقت عام 2011. فيما انتهت أديس أبابا في يوليو/تموز الماضي، من المرحلة الأولى لملء الخزان، تمهيداً لتشغيله.
كما أعلنت الدول الثلاث، عقب اجتماعها، في 28 أغسطس/آب الماضي، فشلها في دمج مقترحاتها بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بسبب خلافات واسعة حول عدد من النقاط القانونية والفنية.
