كشف موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن الاتحاد الأوروبي أقدم على تدريب عناصر شرطة في الجزائر والمغرب على أساليب المراقبة عبر الإنترنت، باستخدام تقنيات تضليل وبرامج تجسس إسرائيلية.
هويات زائفة: بحسب مصادر للموقع الإخباري، فإن مدربين من الاتحاد الأوروبي قد دربوا ضباط الشرطة الجزائرية على طريقة إنشاء هويات زائفة على الإنترنت، في إطار دورة تدريبية على أساليب استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT)، قُدِّمَت في ذروة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، العام الماضي.
وتدرَّب الضباط على إنشاء حسابات "مضللة" وإدارتها، بدءاً من شراء شريحة الهاتف من متجر محلي إلى النشر خارج ساعات العمل، وتجنب شبكات المنزل والمكتب، وإنشاء "قصة" لتنتشر على الإنترنت، واستخدام برامج لإدارة العديد من الهويات الزائفة في الوقت نفسه.
بحسب الموقع، فقد ارتبطت بعض هذه الحسابات بنشر معلومات مضللة خلال فترة الاحتجاجات التي طالبت برحيل الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وكذلك مارست الدعاية الحكومية في البلاد.
تعقب الأجهزة: كما علَّمت دورة تدريبية أخرى قُدمت في شهر أبريل/نيسان 2019، في الجزائر العاصمة، بعنوان "OSINT, Darknet and Investigation Techniques" أفرادَ الدرك الوطني الجزائري طريقة استخدام أدوات بحث تُمكِّنهم من تتبع موقع أجهزة إلكترونية معينة، عبر اتصالات الشبكة الافتراضية الخاصة VPN وعناوين الآي بي IP.
وقدمت وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (CEPOL) تدريباً مماثلاً لقوة الشرطة الوطنية المغربية "المديرية العامة للأمن الوطني"، وفقاً لوثائق حصلت عليها ونشرتها منظمة الخصوصية الدولية، وهي مؤسسة غير ربحية معنية بحقوق البيانات مقرها لندن.
وركّز التدريب في المغرب، بحسب الموقع، على جمع المعلومات الاستخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر.
حيث دُرّب الضباط أيضاً على التسجيل في تويتر على أنهم مطورون، ليتمكنوا من الاطلاع على البيانات بدرجة أوسع، وهو ما يتعارض مع السياسات الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي التي تحظر على المطورين مشاركة المعلومات مع "أي مستخدم حكومي نهائي تتضمن وظيفته أو مهمته الأساسية المراقبة أو تجميع المعلومات".
وتدرب ضباط الشرطة أيضاً على طرق استخلاص البيانات من الأجهزة المحمولة المُصَادرة باستخدام برنامج صنعته شركة برمجيات مراقبة إسرائيلية، يتضمن وفقاً لبحث منظمة الخصوصية الدولية "محتوى يجمعه الهاتف دون أي إجراء من المستخدم (وأحياناً دون معرفة المستخدم)".
"تورط وتواطؤ": من جانبه، أشار إدين أُمانوفيتش، مدير المناصرة في منظمة الخصوصية الدولية، لموقع Middle East Eye، إلى أن هذه الدورات تأتي خلافاً لما أقره الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة بأن المراقبة تشكل تهديداً كبيراً للناس على مستوى العالم.
قال أُمانوفيتش إنه "من السخف أن وكالات الاتحاد الأوروبي تروّج سراً لاستخدام هذه التقنيات التي تُشكّل تهديدات خطيرة للسلطات في البلدان التي نعرف أن النشطاء وغيرهم مستهدفون فيها".
وأكد كذلك على أن هذه "التدريبات تجعل الاتحاد الأوروبي متواطئاً في هذه الانتهاكات، وهذا تصرف غاية في السذاجة في أفضل الأحوال، وشديد الخطورة في أسوئها".
من جانبه، قال متحدث باسم وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون لموقع Middle East Eye، إن التدريب الذي يقدمه يعزز "التحقيقات القائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية"، حسب قوله.
حيث أكد من جانبه أن "تبادل الأساليب والتقنيات الفعالة أمر مهم لبناء قدرة بلدان دول العالم الثالث على التصدي للجرائم الشنيعة، مثل الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت بشكل أكثر فاعلية، أو منع ومكافحة التطرف الذي يؤدي للعنف والإرهاب، أو تعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تسهيل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أو المخدرات".
وتقدم وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون دورات تدريبية للشرطة، وقوات الأمن في تونس والأردن ولبنان وتركيا، في إطار برنامج تدريب إقليمي لمكافحة الإرهاب، ممول من مساعدات الاتحاد الأوروبي.
