قال تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، إن التوتر تصاعد بين الإمارات من جهة، والسعودية وروسيا من جهة أخرى، عقب قيام أبوظبي بزيادة إنتاجها من النفط فوق حصتها في أوبك، قبل أن تقوم الرياض بتحذيرها.
تقرير الوكالة أضاف أن مسؤولين إماراتيين شككوا، في محادثات خاصة، في منافع الانضمام لاتحاد المنتجين، بل لمَّحوا إلى احتمالية مغادرته، لكنها لم تقل علناً إنها تشكك في العضوية، فضلاً عن الإشارة إلى تخطيطها للمغادرة. وتحدث مسؤولون لوسائل الإعلام، بشرط عدم ذكر أسمائهم، ليوفروا لأنفسهم مساحة للنأي عن تصريحاتهم لاحقاً.
هذه الخطوة غير معتادة، لأن الإمارات، وهي أكبر منتج للنفط في الأوبك بعد السعودية والعراق، لطالما تجنبت الصدامات في العلن وفضَّلت حل النزاعات في هدوء خلف الأبواب المغلقة. ومن غير الواضح ما إذا كانت التحذيرات تستهدف إجبار قادة المنظمة في السعودية وروسيا على مفاوضات بشأن مستويات الإنتاج، أو أنها مجرد نقاشاتٍ جادة حول سياسة المنظمة. وأي قرار لمغادرة الأوبك سيحتاج موافقة من محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات وولي عهد أبوظبي.
متى بدأ التوتر؟: التوترات بين الرياض وأبوظبي زادت منذ الصيف الماضي، حين تجاوزت الإمارات حصتها من الأوبك+ وتلقت تحذيراً من جارتها. وبدا واضعو السياسة الإماراتيون في سخطٍ متزايد على ما يرونه توزيعاً غير عادل لحصص الإنتاج، مع انكماش الاقتصاد الإماراتي، على أثر تراجع عائدات النفط وجائحة فيروس كورونا.
تأتي تلك التحركات في لحظة حرجة لـ"الأوبك"، التي رفعت أسعار النفط باتفاق تاريخي لتقليل المعروض، من أجل مجابهة أثر كورونا على الطلب. وأي انقسامات في ذلك التحالف، فضلاً عن معارضة دولة من كبار منتجي النفط مثل الإمارات، ستُضعف السوق الهشة حالياً بالفعل.
الاجتماع التالي: سيتوجب على المجموعة أن تقرر في الأسبوعين القادمين ما إذا كانت ستمضي في زيادة الإنتاجية في يناير/كانون الثاني كما تنص الاتفاقية، أو تؤجل تلك الزيادة. وحتى هذه اللحظة، لمحت الرياض وموسكو إلى استعدادهما لتأجيل الزيادة مع استمرار الفيروس في تقليل الطلب على الطاقة.
وفي وقتٍ سابق، نقل موقع Energy Intelligence، أن الإمارات تقارن بين محاسن ومساوئ عضوية الأوبك.
