أعلنت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) المناهضة للعنصرية ضد المسلمين، أن إجراءات حل الجمعية بدأت بشكل رسمي، متهمة وزارة الداخلية الفرنسية بالتواطؤ مع اليمين المتطرف الفرنسي الذي كان قد وجه رسالة يطالب فيها بإغلاق الجمعية التي تدافع عن المسلمين بفرنسا.
قرار وزارة الداخلية الفرنسية يأتي تزامناً مع الإجراءات التي باشرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص "الإسلامي الفرنسي"، بقرارت أكثر تشدداً وصلت حد التهديد بالسجن لمخالفي "مبادئ الجمهورية العلمانية ومحاربة ما وصفه بـ"الانعزالية"".
حلّ التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا: أفادت الجمعية في تدوينة على فيسبوك، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بأن وزير الداخلية الذي رضخ لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطاراً إليها بشأن بدء إجراءات الحل.
كما أشارت إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 أكتوبر/تشرين الأول. ولفتت إلى أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد.
أضافت: "ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وسيتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا".
مهلة 8 أيام للدفاع عن الجمعية: من جهته، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة، أنه تم إخطار مسؤولي جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" ببدء إجراءات الحل، تماشياً مع تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس. وأوضح أن لدى مسؤولي الجمعية 8 أيام للدفاع عن أنفسهم.
في 19 أكتوبر أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"(CCIF).
كما أنه الأسبوع الماضي، لجأت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، تجاه المسلمين في البلاد.
"حملة قمع" واسعة النطاق: فقد كشفت صحيفة The Times البريطانية، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أن أولياء الأمور المسلمين في فرنسا الذين يختارون تعليم أطفالهم منزلياً، قد يعرِّضون أنفسهم للسجن مدةً تصل إلى 6 أشهر بموجب تشريع جديد يهدف إلى مواجهة التطرف الإسلاموي في فرنسا.
الصحيفة أوضحت أن مشروع القانون، الذي أُزيح الستار عنه الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، يُجرِّم تعليم الأطفال بالمنزل؛ في محاولة لحمايتهم من الوقوع تحت تأثير الراديكالية الدينية. ويزيد عدد الأطفال الذين يتلقون تعليمهم منزلياً في فرنسا على 50 ألف طفل حالياً.
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة قمع واسعة النطاق مُصمَّمة لضمان هيمنة القيم العلمانية الفرنسية على ما يجادل الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها محاولات من الإسلامويين لفرض معتقداتهم المتشددة في أجزاء كبيرة من الدولة.
تشمل الإجراءات الأخرى التي أقرها الرئيس الفرنسي طرقاً جديدة لضمان قدرة المدارس على مقاومة المطالب المتطرفة بتخفيف لهجة دروس التربية الدينية أو الجنسية، وتمكين المجالس المحلية من رفض السماح بأوقات سباحة منفصلة لكل من الرجال والنساء، وقمع خطاب الكراهية عبر الإنترنت مع التهديد بالملاحقة القضائية، وإجبار المساجد على الالتزام بالشفافية بشأن تمويلها الخارجي.
قيود على المسلمين في فرنسا: بموجب هذا القانون، لن يُسمَح بالتعليم في المنزل إلا إذا كان الذهاب إلى المدرسة "مستحيلاً لأسباب تتعلق بوضع (الطفل) أو وضع الأسرة". وسيواجه الآباء الذين يخالفون القانون عقوبة قصوى بالسجن 6 أشهر وغرامةً قدرها 7500 يورو. ولتطبيق الحظر، سيُمنَح كل طفل في فرنسا رقم تعريف.
فقد قالت الحكومة الفرنسية، إنَّ المدارس الدينية، وضمنها الكاثوليكية والمسلمة، ما زالت مرخصة لكنها ستخضع لرقابةٍ أكثر صرامة. وسيُعرِّض مديرو المؤسسات الدينية التي لا تحترم القيم الفرنسية أنفسهم لعقوبة قصوى، مدتها عام واحد بموجب القانون الجديد.
كما يُعتبَر مشروع القانون هذا محورياً لآمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً في 2022، لكنه أشعل التوترات مع دولٍ مسلمة، تقول إنَّ المسلمين ضحايا اضطهاد وتمييز في فرنسا، وهو ما ينكره ماكرون غاضباً.
قال دارمانان، إنَّ الحرب على الإرهاب تعني القضاء على "الإسلام السياسي"، الذي قال إنه أرض خصبة للعنف. وسلَّط الضوء على مقاطع الفيديو التي نشرها على الإنترنت آباء التلاميذ المسلمين في مدرسة المدرس صامويل باتي وندَّدوا فيها بعرضه الرسوم الساخرة. وستُجرَّم مثل هذه الفيديوهات، التي يُعتقَد أنها ألهمت القاتل، من خلال استحداث جريمة تعريض أرواح للخطر ببث معلومات شخصية عنها.
