حث أعضاء مجلس شيوخ جمهوريون الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على إصدار أمر تنفيذي يسمح للبضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بأن تحمل لاصق "صُنع في إسرائيل"، في إجراء يخالف معظم الإجراءات المعتمدة دولياً التي تعتبر الضفة الغربية بكل ما فيها أراضي محتلة.
بحسب موقع "AXIOS" الأمريكي، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، جاءت مطالبة أعضاء الكونغرس تلك في رسالة تم إيصالها إلى الرئيس ترامب، أكدوا فيها ضرورة اتخاذ هذه الخطوة التي تعد تراجعاً عن خطوة الرئيس السابق باراك أوباما في تصنيف البضائع القادمة من المستوطنات تحت علامة "صنع في الضفة الغربية"، عام 2016.
أهمية هذه الخطوة تنبع، حسب رسالة أعضاء مجلس الشيوخ، من أن إدارة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن لن تقبل بخطة الضم، وستعود إلى سياسة التفرقة بين إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما أن هذه الخطوة، بحسب رأيهم، ستصعب من عمل حملات المقاطعة "BDS".
من جانبه، قال النائب عن ولاية آركنساس، توم كوتون، إنه وبرفقة النواب تيد كروز، وكيلي لوفلر، وماركو روبيو أرسلوا خطاباً للرئيس دونالد ترامب، "حثوا فيه الإدارة الأمريكية على تغيير سياسة الجمارك والإرشادات التي تعمل بها ليتم السماح للبضائع الإسرائيلية المنتجة في (يهودا والسامرة)، ويقصد الضفة الغربية، بأن تحمل وسم "صنع في إسرائيل".
وفقاً للموقع الأمريكي، فإن التقارير القادمة من البيت الأبيض تشير إلى أن إدارة ترامب تنوي بالفعل القيام بهذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي، ولم تكن رسالة الجمهوريين إلا إشارة أخررغى على إقرار السياسة الجديدة.
أراض محتلة: ومنذ عام 1967 ، تعاملت جميع الإدارات الأمريكية السابقة مع الضفة الغربية ومرتفعات الجولان على أنها أرض محتلة، بينما تعاملت المستوطنات على أنها غير شرعية.
في عام 1995، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وتشكيل السلطة الفلسطينية، أصدرت إدارة كلينتون مبادئ توجيهية تطلب من البضائع من المستوطنات أن يتم تصنيفها على أنها "صُنعت في الضفة الغربية"، ولكنه لم يتم تطبيقها.
في عام 2016، أعادت إدارة أوباما نشر المبادئ التوجيهية وحذرت من أن تصنيف سلع المستوطنات على أنها "صنع في إسرائيل" قد يؤدي إلى فرض غرامات، واعتبر ذلك في ذلك الوقت بمثابة إشارة دبلوماسية لإسرائيل بشأن التوسعات الاستيطانية.
يشار إلى أن الأمم المتحدة أصدرت في فبراير/شباط 2020 قائمة سوداء بشركات إسرائيلية وأمريكية تعمل في مستوطنات الضفة الغربية، كما ألزمت محكمة العدل الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" على السلع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية وليس ملصق "صنع في إسرائيل".
