في أحدث مزاعم بأن السلطات اليونانية تطرد اللاجئين طرداً غير قانوني، يعمل محامون هذا الأسبوع على رفع دعوى أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نيابةً عن رجل سوري يعيش في ألمانيا، يقول إنه أُلقِي القبض عليه وأُرسِل إلى تركيا أثناء بحثه عن شقيقه في اليونان.
رحلة البحث عن شقيق: إذ قال الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، لصحيفة The Guardian، إنه اعتُقِل وأُجبِر على ركوب قارب إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وصودرت أوراقه؛ ما يعني أنه لم يكن قادراً على العودة إلى ألمانيا، التي منحته حق اللجوء لمدة 3 سنوات.
أضاف الرجل -الذي لم يذكر اسمه- أنه سافر إلى اليونان بعد أن علم أنَّ شقيقه البالغ من العمر 11 عاماً حاول اللحاق به إلى أوروبا لكنه اختفى وهو يعبر الحدود من تركيا إلى اليونان.
تابع: "كل ما كنت أفكر فيه هو أخي". لذا سافر إلى بلدة صغيرة في شمال شرق منطقة إيفروس حيث سُمِع عن الصبي آخر مرة، وبدأ في عرض صورته على الناس، على أمل تنشيط ذاكرة أحدهم.
إجبار على العودة إلى تركيا: كما قال إن ثلاثة من رجال الشرطة اعتقلوه في تلك اللحظة واقتادوه إلى مركز احتجاز. وصادرت السلطات اليونانية أوراق هويته وأخضعته "للتفتيش العاري" ووضعته في زنزانة مع نحو 50 معتقلاً آخر، حيث شاهد عائلات محتجزة مع أطفالها في زنزانة واحدة، وتعرف على ضباط يتحدثون الألمانية.
لفت الرجل إلى أن السلطات نقلته في وقت متأخر من الليل إلى الحدود مع محتجزين آخرين ووضعته على متن قارب صغير عبر نهر إيفروس/ماريتسا إلى تركيا. وبعد ساعات، عثر الجيش التركي على المجموعة.
كما أشار إلى أن هناك الكثير من الناس الذين يتعرضون للقمع ويواجهون ظلماً كبيراً.. "يجب أن يعرف الآخرون ذلك". ولا يزال يأمل في سماع أخبار عن شقيقه الصغير المفقود.
تعامل عنصري: في هذا السياق، قالت أماندا براون، الباحثة في شبكة العمل القانوني العالمي (جلان) التي عملت على القضية: "يُلقَى القبض على مواطن أجنبي موجود من دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بسبب عرقه وأصله القومي فقط".
أضافت أنه يُجرَّد من وثائقه، ويتعرض للاختفاء القسري، ويُطرَد بعنف بين عشية وضحاها إلى بلد لم يأتِ منه. ثم يُجبَر على تحمل حالات متكررة من العنف على الحدود حتى يتمكن من استعادة وثائقه والعودة إلى المنزل بعد سنوات.
كما قالت أماندا: "حتى وضع اللجوء في الاتحاد الأوروبي، الذي منحته له ألمانيا، لم يستطِع حمايته. هذا النهج في إدارة الهجرة غير إنساني وغير قانوني".
دعوات لمحاسبة المسؤولين: بينما عَمِل فريق أبحاث Forensic Architecture في جامعة لندن على إنشاء محاكاة رقمية لعمليات إعادة المهاجرين المزعومة من اليونان إلى تركيا. وقال ستيفانوس ليفيديس، منسق المشروع في Forensic Architecture: "يؤكد بحثنا أن عمليات صد المهاجرين على حدود إيفروس/ماريتسا تُمارَس بمنهجية وعلى نطاق واسع".
فيما أعربت فالنتينا أزاروفا، المستشارة القانونية في شبكة العمل القانوني العالمي، التي رفعت هذه الدعوى لدى Human Rights 360، عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى محاسبة المسؤولين. وقالت: "فشلت المحاكمات أمام المدعي العام اليوناني والمحاكم الإدارية؛ لأن السلطات اليونانية استمرت في إنكار وقوع مثل هذه الحوادث".
