طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا، مساء الأربعاء، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وضع "ميثاق" يتوافق مع القيم الجمهورية للبلاد، إضافة إلى تشكيل ما سماه "مجلس وطني للأئمة"، يكون مسؤولاً عن رجال الدين المسلمين في البلاد.
تأتي هذه القرارات في ظل إعلان ماكرون أن بلاده في حرب ضدّ ما وصفها بـ"الانفصاليّة الإسلاميّة"، وذلك رداً على قيام شاب شيشاني بقتل مدرس فرنسي قام بنشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
تفاصيل قرارات ماكرون: أوضحت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون بحث مع مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا في الإليزيه الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولاً عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في البلاد وسحبها منهم عند الاقتضاء.
كما أمهل ماكرون محاوريه 15 يوماً، كي يضعوا ما وصفه بـ"ميثاق للقيم الجمهورية" يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به، على أن يتضمن الميثاق تأكيداً على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي، وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
الرئيس الفرنسي قال أيضاً لممثلي الاتحادات التسعة إنه يعلم أن عدداً منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشدداً على أنه من الضروري "الخروج من هذا الالتباس". ووفقاً للإليزيه هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد "رؤية جمهورية".
وظائف "مجلس الأئمة": وحذر ماكرون، الذي تعرض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته بشأن الإسلام المتطرف، من أنه "في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج"، مشيراً إلى أنه "أخذ علماً بمقترحاتهم".
كما أوضحت الرئاسة الفرنسية أن مجلس الأئمة لن يكون مخولاً بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادراً أيضاً على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا "ميثاق قيم الجمهورية" وشرعة أخلاقية سيتم الاتفاق عليها.
كما يفرض المجلس على أي إمام وخطيب أو داعية الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
يأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "مبتعثين" من تركيا والمغرب والجزائر.
حملة على المساجد والمراكز الإسلامية: وعقب عملية قتل المدرس الفرنسي، أغلقت الحكومة الفرنسية أحد المساجد وبدأت التحقيق مع أكثر من 50 منظمة إسلامية، اتهمتها بإثارة العنف.
يذكر أن ماكرون كان قد كشف في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن عزمه محاربة ما وصفها بـ"الانفصالية الإسلامية"، ونيته "إصلاح" ممارسة الإسلام في فرنسا.
كما وصف ماكرون آنذاك الإسلام بأنه دين "يمر بأزمة في كافة أنحاء العالم"، وقال إنه يسعى إلى إنشاء "إسلام التنوير"، ما أثار الدهشة في العالم الإسلامي.
