أكدت الحكومة الليبية، الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستُجرى نهاية العام المقبل "سواء اتفق المتحاورون (الليبيون) أم لا".
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، غالب الزقلعي، لموقع "فواصل" الليبي (خاص)، بعد يوم من اختتام أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعداً لإجراء الانتخابات في البلاد.
تسليم السلطة بعد نهاية الحوار: قال الزقلعي إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج "سيلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، خلال أيام، للوقوف على أهم متطلبات المفوضية للاستعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 2021".
كما أشار إلى أن "دعم الحكومة لمفوضية الانتخابات هدفه التزام أعضاء ملتقى الحوار بالخط الزمني الذي اعتمدوه"، ولفت الزقلعي إلى أن السراج "سيسلم السلطة عند الانتهاء من جولات الحوار واختيار سلطة تنفيذية جديدة".
الإثنين، رحَّب السراج بالاتفاق المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي في تونس، بتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية 2021، وأعلن تخصيص ميزانية "المفوضية العليا للانتخابات".
كما شدد السراج، في بيان، على "دعمه الكامل للاستحقاق الانتخابي، الذي يُخرج البلاد من أزمتها"، مشيراً إلى أن "الإعلان عن إجراء انتخابات يتماشى ومبادراته التي طرحها سابقاً لإخراج ليبيا من أزمتها، والتي كان آخرها في يونيو/حزيران 2019".
تحديد تواريخ الانتخابات: تمكَّن فريق الحوار في تونس من التوافق بشأن تاريخ إجراء الانتخابات، وتحديد صلاحيات المجلس الرئاسي، وأبرزها الدفاع والخارجية، وكذلك صلاحيات الحكومة، وهي التحضير للانتخابات وتوفير الخدمات للمواطنين.
لكن ملفات أخرى لا تزال عالقة، وهي شروط الترشح للمناصب وآليات الاختيار، وتسمية رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، وتحديد القاعدة الدستورية التي ستُنظم على أساسها الانتخابات، وتحديد موعد الاستفتاء على الدستور، وصلاحيات لجنة الحوار، إذا فشل مجلس النواب في اعتماد الحكومة وإقرار مسودة الدستور وقوانين الانتخابات.
تأجيل تسمية الحكومة: تأجلت المحادثات بشأن مستقبل ليبيا دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل، وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل.
كان المشاركون الخمسة والسبعون الذين اختارتهم الأمم المتحدة للاجتماع في تونس على مدار الأيام الماضية اتفقوا بالفعل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن المحادثات انتهت دون أي اتفاق على سلطة تنفيذية موحدة، قالت وليامز إنها ضرورية للوصول إلى الانتخابات.
إذ قالت المسؤولة الدولية في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات "لا يمكن حل عشرة أعوام من الصراع في أسبوع واحد".
كما أضافت أن المندوبين سيستأنفون المحادثات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لبحث دور السلطة التنفيذية. وسيبحث المندوبون أيضاً مسألة الأساس الدستوري للانتخابات.
