كشف موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 202، أن علماء آثار وخبراء في مصر علَّقوا بغضب، على الاتفاق الأخير بين مصر والسعودية والذي تضمَّن نقل عشرات القطع الأثرية الإسلامية إلى المملكة الغنية بالنفط.
إذ وقَّع المجلس الأعلى للآثار، المكلّف من وزارة السياحة والآثار المصرية بالإشراف على حماية وحفظ الآثار، اتفاقاً مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، ينُص على إرسال 84 قطعة أثرية إسلامية إلى السعودية على سبيل الإعارة لمدة عامين.
ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران جزءٌ من مبادرات المسؤولية المجتمعية لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".
قطع آثار مصرية: وستُنقل القطع الأثرية من متحف الفن الإسلامي في القاهرة إلى الظهران على الساحل الشرقي للسعودية. وتشمل مجموعةً كبيرة من القطع مثل الثُّريّات القديمة، ومنابر المساجد الخشبية، وحوامل القرآن الكريم.
لكن علماء الآثار في القاهرة أعربوا عن قلقهم على مستقبل القطع الأثرية، بالنظر إلى مصير القطع الأثرية الأخرى التي غادرت البلاد وتعرَّضت للتلف أو لم تعُد من الأساس.
إذ قال عالم المصريات وخبير الآثار بسام الشماع، لموقع Middle East Eye البريطاني: "إنّ إرسال القطع الأثرية للدول الأخرى مسألةٌ تنطوي على مخاطر كبرى، إذ قد تتلف القطع الأثرية أو تضيع".
تخوفات على الآثار: فيما يرجع خوف خبراء الآثار على سلامة تراث مصر القديم إلى وجود عددٍ هائل من القطع الأثرية القديمة خارج البلاد بالفعل. إذ أُخرِجَت بعض تلك الآثار من مصر بشكلٍ غير قانوني، أو أُعيرت إلى الخارج ولم تعُد قط.
ووفقاً للمجلس الأعلى للآثار، فإنّ عدد المسلّات المصرية في روما يفوق عدد تلك الموجودة في مصر!
إذ تعرَّضت بعض القطع الأثرية التي أُرسِلَت إلى المعارض في الخارج، للتخريب والتدمير في عدة مناسبات، وآخرها كان بألمانيا منذ وقتٍ ليس ببعيد.
وقد صاغت مصر أول قوانينها لقصر عمليات التنقيب عن الآثار على البعثات العلمية في عام 1912. لكن القانون لم يمنع تهريب الآثار رغم ذلك.
جهود مصرية ضخمة: في المقابل بذلت مصر أيضاً جهوداً كبرى لإعادة بعض القطع الأثرية المُهرّبة أو المسروقة إلى البلاد، والتي ظهر بعضها فجأةً في دور المزادات بأوروبا وأمريكا، ليُثير الصدمة على أرض الوطن.
واعتادت الحكومة المصرية بعث رسائل إلى المتاحف الأجنبية تطلُب فيها عدم شراء القطع الأثرية المسروقة أو القطع التي لا يمتلك البائعون إثباتاً لملكيتها القانونية.
كما أطلق بعض علماء الآثار حملاتهم الخاصة، ومنها تلك التي دشّنها عالم المصريات البارز ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس في يناير/كانون الثاني، حيث شكّل لجنةً من الشخصيات المصرية والدولية؛ للضغط من أجل عودة القطع الأثرية المسروقة أو المُهرّبة.
كذلك تأتي محاولات إعادة القطع الأثرية المُهرّبة، جنباً إلى جنب مع جهود مصر لحماية الآثار التي ما تزال تُكتشف كل يوم.
تاريخ المساجد حول العالم: في المقابل، فإن القطع الأثرية المُرسلة إلى متحف الظهران جزء من معرض لتاريخ المساجد حول العالم. ويبدأ المعرض في ديسمبر/كانون الأول ويستمر 24 شهراً. وتظهر في المعرض إجمالاً 130 قطعة آثار إسلامية من حول العالم.
فيما اتفق المجلس الأعلى للآثار مع المركز على الإشراف على تنظيم المعرض. وفي وقتٍ مُبكّر، قال وزير الآثار والسياحة خالد العناني، إن المعرض سينتقل إلى مصر بعد عامين من إقامته في السعودية.
بينما قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إن الاتفاق يُؤكّد الروابط التاريخية بين مصر والسعودية.
علاقاتٌ قوية: في هذا السياق، فقد تنامت العلاقات المصرية السعودية بانتظام منذ عدة سنوات. إذ إن البلدين جزءٌ من تحالفٍ إقليمي يضُم الإمارات والبحرين. ويتشارك أعضاء التحالف عدداً من المصالح السياسية والإستراتيجية، ويتَّحدون ضد التهديدات السياسية نفسها، خاصةً الإخوان المسلمين والنفوذ الإيراني في المنطقة.
ومع ذلك، يقول علماء الآثار إنّ نمو العلاقات الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية بين البلدين يجب ألا يأتي على حساب التراث المصري القديم.
إذ قال الشماع: "يجب ألا نُعرّض آثارنا للخطر بهذه الطريقة، ويجب أن نبحث عن وسائل أخرى لتوليد الدخل".
