قال معاذ عمارنة، المصور الصحفي الفلسطيني، الذي فقد عينه على يد الجيش الإسرائيلي قبل عام، إنه سينتصر على الاحتلال والألم.
حيث أصيب عمارنة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خلال تغطيته فعالية ضد الاستيطان الإسرائيلي ببلدة صوريف، غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.
ذكرى إصابة المصور: وفي ذكرى مرور عام على استهدافه، أكد عمارنة للأناضول، أنه سيعود إلى الميدان لممارسة مهنته، وبشكل أقوى من السابق، رغم كل ما عاناه ويعانيه.
كما أضاف: "رغم كل هذه أنا راجع إلى الميدان، وسأنتصر على الاحتلال، والألم الداخلي، وأرجع مثل معاذ الذي كان وأحسن إن شاء الله".
في حين لم يتمكن عمارنة من العودة إلى الميدان لممارسة عمله الصحفي، فضلاً عن ألم شديد يلازمه نتيجة استقرار رصاصة في عينه.
ولفت إلى أنه حالياً بدون أي مصدر للرزق، الأمر الذي يفاقم معاناته، ويلقي باللوم على جهات (لم يسمها) وعدته بوظيفة لكنها لم تف بوعدها.
على الصعيد القضائي، قال عمارنة للأناضول إن الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، يتكفلان بقضيته أمام محكمة الجنايات الدولية.
قضية دولية: وفي تصريح سابق للأناضول قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر إن قضية عمارنة قدمت لمحكمة الجنايات الدولية، في مايو/أيار الماضي، والمضي في إجراءات المحاكمة مرتبط بإجراءات أخرى تتعلق بالمحكمة الدولية نفسها.
في سياق متصل، أنتج زملاء عمارنة، فيلماً قصيراً مدته نحو 15 دقيقة، يروي الجانب الأكثر معاناة في حياته بسبب الرصاصة الإسرائيلية التي أطفأت نور عينه منذ عام.
عبر صفحته بفيسبوك، علق عمارنة على المقطع قائلاً: "فقدت عيني، لكنّي لم أفقد الأمل، لن أفقد البسمة، ولا حتى إرادة التحدي، رغم الخوف من المجهول".
وقال عمارنة في حديث داخل المقطع: "أرفع معنويات من حولي وأنا من داخلي عكس ذلك، لكن من اليوم لن أستطيع الصمت".
وأضاف أنه "يخشى الموت أو الشلل أو عدم القدرة على الكلام أو فقدان النظر بعينه الأخرى في أي وقت، نظراً لبقاء الرصاصة التي استهدفته داخل عينه". وتابع: "أخاف من الجسم الغريب الموجود في رأسي الذي لا يجعلني أنام ليلاً أو أعيش حياتي نهاراً".
كان أطباء قد نصحوا عمارنة بألا يستخرج الرصاصة من عينه، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقده العين الأخرى، أو حدوث شلل أو إعاقة دائمة. وأكد أن وقفة زملائه وأسرته هي من تجعله مستمراً بتلك الحياة.
ووفق معطيات نقابة الصحفيين الفلسطينيين فإن الاحتلال الإسرائيلي قتل 50 صحفياً خلال العقدين الأخيرين، فيما لا يزال 19 صحفياً وصحفية رهن الاعتقال، إضافة إلى تسجيل نحو 400 انتهاك منذ مطلع العام الجاري.
