انتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، الحظر الذي تفرضه ألمانيا على تصدير الأسلحة لبلاده، مدعياً في الوقت ذاته أن بلاده لا تحتاج المعدات العسكرية الألمانية.
يشار إلى أن طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل قد اتفقا في معاهدة الائتلاف، في مارس/آذار 2018، على وقف تصدير السلاح لكل الأطراف المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن.
هذا الاتفاق تُرك دون تنفيذ حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حينما فرضت ألمانيا رسمياً حظر بيع الأسلحة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في إجراء تم تمديده ثلاث مرات، ينتهي آخرها في ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث سيطرح على البرلمان لتجديده.
حرب مشروعة: ففي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، قال الوزير السعودي إن بلاده تعتقد أن فرض عقوبات على السعودية بسبب حرب اليمن خاطئ، لأن الرياض تعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة.
أشار الجبير إلى أن بلاده تملك القدرة على شراء أسلحة من دول أخرى غير ألمانيا، وهي تفعل ذلك، وبذلك يرى أن عدم بيع الأسلحة للسعودية لا يُحدث فرقاً بالنسبة للرياض، بحسب قوله.
كما أكد الوزير السعودي أن بلاده أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حسب أرقام حديثة، قائلاً: "أنا فقط أقول إن الناس بحاجة للنظر إلى هذا من منظور متوازن".
نشاطات واسعة: بحسب موقع DW الألماني، فقد دخلت ألمانيا في نشاط تجاري نشط مع المملكة قبل الحظر، حيث بلغ حجم الصادرات 254 مليون يورو.
وكانت الحكومة الألمانية قد صرحت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لترسانة (لورسن فيرفت) البحرية، بتصدير 9 زوارق دورية وزورق لحماية السواحل إلى مصر، بقيمة 130 مليون يورو، ولكن حينها أُثيرت تكهنات بأن هذه الزوارق كانت مخصصة للسعودية، فلم يتم توريدها بسبب حظر تصدير أسلحة إلى السعودية.
وكانت الرياض قد طلبت من المصنع الألماني 35 زورق دورية، تسلمت منها 7 زوارق حتى فرض حظر تصدير السلاح.
