كشفت موسكو، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن مشروع اتفاق مع الخرطوم، يسمح لها بإنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية على ساحل السودان في البحر الأحمر.
الاتفاق ينص على أن المركز المقترح سيكون قادراً على استيعاب ما يبلغ 300 جندي وموظف، ويمكن أن يستوعب سفناً مزودة بتجهيزات نووية "مع مراعاة متطلبات السلامة النووية والبيئية"، على ألا يزيد عدد السفن الراسية فيه في وقت واحد على أربع.
اتفاقية ثنائية: كما ورد في بيان حكومي صادر عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، يوم الجمعة الماضي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أن مشروع الاتفاق الذي تم بحثه مبدئياً من الجانب السوداني، سيرفع للرئيس الروسي.
البيان قال إن السودان أعرب لروسيا عن موافقته على إنشاء ونشر مركز لوجيستي على أراضيه، وتطوير وتحديث بنيته التحتية بهدف صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها واستراحة أفراد طواقمها.
من جهتها، ستقدم روسيا للسودان مجاناً أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.
أضاف البيان أن "المشروع نابع عن الرغبة المتبادلة بين موسكو والخرطوم في تعزيز وتطوير التعاون العسكري الهادف لزيادة القدرة الدفاعية لروسيا والسودان"، وأن "المركز اللوجيستي الروسي في السودان يتوافق وجوده وأهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، ويحمل طابعاً دفاعياً وليس موجهاً ضد دول أخرى".
مدة الاتفاق ستمتد لـ25 سنة قابلة للتجديد تلقائياً لفترات 10 سنوات متتالية في حال عدم إخطار أي من الطرفين خطياً بنيّته إنهاء الاتفاق.
في عام 2017، قام الرئيس المخلوع البشير بزيارة إلى موسكو، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن تقديم روسيا المساعدة في تحديث القوات المسلحة السودانية.
وبعد الإطاحة بالبشير، أكدت السلطات السودانية الجديدة، العام الماضي، تمسُّك الخرطوم بالاتفاقيات السياسية الاقتصادية والعسكرية الموقعة مع روسيا.
كما ترسل روسيا من وقت لآخر مستشارين عسكريين إلى دول إفريقية، وذلك في إطار سعي روسيا إلى استعادة قوة نفوذها في إفريقيا كما كان عليه الحال قبل انهيار الاتحاد السوفييتي السابق منذ أكثر من 30 عاماً.
