أعلن وزير البيئة والشؤون المحلية التونسي مصطفى العروي، الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن القضاء فتح تحقيقاً في جلب شركة محلية نفايات إيطالية سامة، مشدداً على أنه ستتم إعادتها إلى بلد المصدر.
ويأتي تعليق الوزير بعد أن كشف برنامج محلي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن صفقة مشبوهة، تتعلق بإدخال شركة تونسية مئات الحاويات من الفضلات المنزلية السامة من إيطاليا عبر ميناء سوسة بهدف إعادة تدويرها في تونس.
العروي قال خلال جلسة مساءلة بلجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي، إن "ملف النفايات الإيطالية تعهد به قاض بالرتبة الثالثة، حيث توصل إلى وثائق تثبت وجود إخلالات تؤدي إلى العقاب الجزائي"، مضيفاً أن "عمليات التفقد الإدارية متواصلة، وأي إخلال يتم اكتشافه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد مرتكبه"، واصفاً ملف النفايات الإيطالية بـ"الكارثة البيئية على صحة الإنسان".
وتابع قائلاً إن الوزارة قامت بإحالة ملف مرفوق بعدد من الوثائق للقضاء، مع إعداد مهمة تفقد للتثبت من وجود إخلالات بيئية، إلى جانب إعلام السلطة الإيطالية بوجود تجارة غير شرعية، وإعادة حاويات هذه النفايات لإيطاليا.
تحقيق في الموضوع: والجمعة، قرّرت وزارة البيئة التونسية فتح تحقيق إداري، بعد وصول نحو 280 حاوية نفايات من إيطاليا، لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة المحلية الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها.
ومن بين النفايات التي تسمح الحكومة التونسية باستيرادها، وفق الضوابط القانونية والمعاهدات الدولية، كل ما هو بلاستيكي مستعمل مرة واحدة، وحاويات المواد الطبية والغذائية، وصناديق المواد الغذائية، شرط أن تكون من مادة البلاستيك.
الوزارة الوصيَّة على قطاع البيئة قالت في بلاغ لها نُشر على صفحتها في فيسبوك، إنها لم تُرخص للشركة المعنية بالأمر، أو أي شركة أخرى لتوريد نفايات من الخارج.
وقالت الوزارة إن الشركة تعمدت القيام بعديد من المغالطات في مختلف إجراءاتها، خاصةً فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني، إضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها.
الوزارة اعتبرت أن الشركة خالفت ما جاء في كراسات الشروط المقدمة للوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات، واستوردت نفايات مخالفة وغير مرخص لها، مما استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية؛ لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.
اقرأ أيضاً
تعليق الشركة: تونس استقبلت، حسب المعلومات الرسمية، 282 حاوية من النفايات المنزلية والصلبة القادمة من إيطاليا، 70 منها تم نقلها نحو مخازن الشركة تحت مراقبة الجمارك، في حين لا تزال 212 حاوية راسية، إلى اليوم، على رصيف ميناء سوسة منذ نحو 5 أشهر.
الشركة، حسب المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست"، هي "Soreplast Polymers" ومالكها هو منصف نور الدين، الحاصل على شهادة قانون الأعمال سنة 2008 من الجامعة التونسية الحرة، هذه الشركة هي اليوم مشتبه في مخالفتها اتفاقية "بازل"، وهي المعاهدة الدولية التي تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نمواً.
تختص الشركة، التي بدأت نشاطها سنة 2009، بالتصدير بالكامل وجمع وفرز المواد البلاستيكية من نفايات ما بعد الصناعة، وعملية التدوير للنفايات الصلبة، إضافة إلى قيامها بعملية المعالجة الأولى للبلاستيك، وفق ما يشرحه حساب مالك الشركة على موقع LinkedIn.
وكشف محامي الشركة، مهدي نور الدين، لـ"عربي بوست"، أن الشركة التي ينوب عنها قانونياً أمام القضاء، حصلت من الجمارك ومن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على رخصة لاستئناف نشاطها بمصنع جديد للشركة في منطقة سيدي الهاني، لكنها فوجئت بعد استيراد كميات من النفايات بقرار جمركي يقضي بالحجز، لأنها خطرة وفق ما بررته إدارة الجمارك التونسية.
وعن مخالفة الشركة للقانون فيما يتعلق باستيراد فضلات منزلية يجرِّمها القانون واتفاقية "بازل"، أوضح الممثل القانوني للشركة أن "ما يروَّج كله مغالطات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، بما أن الشركة التونسية تقوم باستيراد النفايات المنزلية من شركة إيطالية مختصة في تعقيم وتنظيف ومعالجة وفرز هذه الفضلات، أي إدخال تغييرات عليها تجعلها نفايات غير خطرة، ولا تدخل تحت قرار المنع الذي أقرته الاتفاقية".
وأوضح نور الدين أن الشركة لم تقم بتصدير أي شحنة من الفضلات المستوردة من إيطاليا والتي كانت تستعد لإعادة تدويرها، بعد حجز الديوانية لهذه النفايات رغم حصول الشركة على ترخيص مسبق بهذا الغرض.