أُغلقت مراكز الاقتراع، وبدأ فرز الأصوات مساء الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في مصر، في ختام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي يُتوقّع أن يسيطر عليها مؤيّدو الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تصويت على يومين: شملت عملية التصويت 13 محافظة، من بينها القاهرة ومحافظات دلتا النيل وقناة السويس وشمال وجنوب سيناء، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، التي أشارت أيضاً إلى أن الانتخابات جرت على يومين.
كان حوالي 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، وهو عدد سكّان مصر، قد دُعوا إلى التصويت في الانتخابات، لاختيار 568 عضواً، وفقاً لنظام انتخابي معقّد يقضي بانتخاب نصفهم بالقائمة المغلقة والنصف الآخر بالنظام الفردي.
ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596، يُعيّن منهم رئيس الجمهوريّة 28 نائباً، وأعاد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة ليس لها وزن حقيقي.
غياب المعارضة: وأغلب النواب في البرلمان المصري هم من مؤيدي السيسي، حيث لا توجد سوى كتلة معارضة صغيرة تُعرف باسم 25/30.
تزامنت الانتخابات النيابية في مصر مع أحاديث عن شراء الأصوات بالمال، وبشكل لافت، برزت كلمتا "المال السياسي" بين صفوف المؤيدين للنظام خلال المرحلة الأولى في صورة بدت وكأنها تشكيل لمعارضة من داخل النظام، لاسيما أنها ترددت بقوة في صفوف شخصيات ذات ثقل مؤيدة للنظام، لملء إناء انتخابي فارغ من معارضين بارزين.
وكان الصحفي المقرب من السلطات الحاكمة عبدالرحيم علي قد بدأ وكأنه يرتدي ثوب المعارضة قائلاً: "دعواتكم فإني أواجه أكبر حملة من مستخدمي المال السياسي جرت في تاريخ مصر الحديث".
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام مصرية من بينها موقع "اليوم السابع" أنه تم إلقاء القبض على 6 من أفراد حملة النائبة السابقة مي محمود، بتهم بينها توزيع أموال على ناخبين ليصوتوا لصالحها، بعد تداول هاشتاغ (وسم) مي_محمود_تهين_الشعب، على "تويتر"، عقب وقت قصير من انتقاداتها هي نفسها تلك الظاهرة.
يُشار إلى أن الانتخابات البرلمانية في مصر جرت على مرحلتين، نُظمت الأولى يومي 24 و25 من أكتوبر/تشرين الأول 2002، بينما الثانية في السابع والثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
كان البرلمان السابق قد انتُخب في نهاية 2015 بعد عام على تولي السيسي الحكم، في عملية اقتراع استغرقت شهراً ونصف شهر، وفي غياب شبه كامل للمعارضة.
ومن المقرّر إجراء جولات الإعادة في وقت لاحق في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، وسيتولى الفائزون مناصبهم في البرلمان في كانون الثاني/يناير.
