طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بـ"الإفراج الفوري" عن الناشطة السعودية لُجين الهذلول المضربة عن الطعام منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول، معربةً عن قلقها حيال تدهور وضعها الصحي.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي هيئة مؤلفة من خبراء مستقلين، دعت في بيان، إلى الإفراج الفوري عن الهذلول وجميع الناشطات الحقوقيات الأخريات المعتقلات.
وضع صحي مقلق: كما قالت اللجنة، إن لُجين الهذلول بدأت إضراباً عن الطعام في 26 أكتوبر/تشرين الأول، وتدهورُ وضعها الصحي يثير "قلقاً عميقاً".
مع اقتراب اليوم العالمي للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، دعت اللجنة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى استخدام صلاحياته الملكية للسماح بالإفراج عنها.
بينما أعربت اللجنة عن "قلقها البالغ حيال المعلومات التي كُشف عنها مؤخراً بشأن ظروف الاحتجاز المطوّل للهذلول، خصوصاً التقارير التي تفيد بعدم السماح لها بالتواصل بشكل منتظم مع عائلتها".
أصبحت لُجين الهذلول، البالغة 31 عاماً، رمزاً للنضال من أجل حقّ السعوديات في قيادة السيارة، وإنهاء وصاية الرجل على المرأة.
بينما أُوقفت الهذلول مع نحو عشر ناشطات في مايو/أيار 2018، قبل أسابيع قليلة من السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية.
تعذيب لُجين الهذلول: سبق أن التقت الهذلول اللجنةُ الأممية المعنيَّة بحقوق المرأة في فبراير/شباط 2018؛ للاطلاع على ملاحظاتها حول وضع حقوق النساء في المملكة.
فيما أشارت اللجنة إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر من هذا الاجتماع، أُوقفت (الهذلول)، وهي معتقلة مذاك لأسباب متعلقة بالأمن القومي، وبشكل جزئي بسبب التزامها مع اللجنة، وفق الاتهامات الموجهة إليها".
أوضحت أن "المدافعين عن حقوق الإنسان لديهم الحق في التواصل مع الأمم المتحدة، ويجب عليهم القيام بذلك من دون خشية التعرض لعقاب من أي نوع كان".
كما شرحت أيضاً أن الرياض أكدت للجنة، في فبراير/شباط، أن محاكمة لُجين الهذلول ستحصل في مارس/آذار، لكنها تشير إلى أن جلسة الاستماع أُرجئت مذاك مرات عدة.
فيما تؤكد عائلة الهذلول، أن هذه الأخيرة تعرّضت خلال توقيفها، للتحرُّش الجنسي والتعذيب، لا سيّما الصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق.