أبلغت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، المدعين الفيدراليين في رسالة إلكترونية، أن القانون يسمح بتدخل ضباط اتحاديين مسلحين في مواقع فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد للتحقيق في احتمالية تزوير الناخبين، وفقاً لما نشرته صحيفة New York Times.
الصحيفة نقلت عن مسؤولين قولهم إن البريد الإلكتروني خلق شبح تخويف الحكومة الفيدرالية لمسؤولي الانتخابات المحليين، وسط دعوات من الرئيس ترامب لإنهاء الجدولة في الولايات التي جاءت فيها النتائج لصالح منافسه بايدن في السباق الرئاسي.
فيما يحظر القانون الأمريكي تمركز مسؤولين فيدراليين مسلحين في المجتمعات الانتخابية، إذ قالت الصحيفة إنه النظام الأساسي إلا أن مسؤولاً كبيراً قال للمدعين العامين إن الوزارة قالت إنه يعني أنه بإمكانهم إرسال ضباط اتحاديين مسلحين إلى مراكز الاقتراع والمواقع التي يتم فيها فرز الأصوات.
فيما لم ترد متحدثة باسم وزارة العدل على طلب للتعليق.
ترامب يشكك في النتائج: يأتي هذا بعد أن هاجم ترامب عملية إحصاء الأصوات، عبر تويتر، الأربعاء، بعد ساعات من إعلانه النصر في انتخاباتٍ أبعد ما تكون عن الحسم. ووضع موقعا فيسبوك وتويتر تحذيرات على عدة منشورات من الرئيس، بسبب ترويجها لمزاعم مضللة.
قال ترامب: "كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات. بصراحة لقد فزنا بهذه الانتخابات"، ثم وجَّه هجوماً استثنائياً على العملية الانتخابية، وقال: "هذا احتيال كبير على أمتنا. نريد تطبيق القانون بطريقة ملائمة. لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا. نريد أن يتوقف كل التصويت".
فيما لم يقدم ترامب أي دليل يدعم مزاعمه المتعلقة بالتزوير، ولم يشرح كيف سيعترض على النتائج بالمحكمة العليا التي لا تنظر في الطعون المباشرة.
فيما قالت حملة ترامب، من جهتها، إنها رفعت دعوى قضائية في ولاية ميشيغان؛ لوقف إحصاء الأصوات، بعد ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي). وقالت الحملة في بيان: "رفعنا دعوى، اليوم، بمحكمة الدعاوى في ميشيغان؛ لوقف الإحصاء حتى يتسنى لنا الوصول دون قيود (إلى مراكز الإحصاء). كما نطالب بمراجعة تلك البطاقات التي جرى فتحها وإحصاؤها دون أن نتمكن من الاطلاع عليها".
كل جهة تدَّعي الفوز: في مؤتمرين صحفيين عبر الهاتف في وقت سابق من الأربعاء، أكد مسؤولون من الحملتين أن مرشحهم سيفوز.
قال بيل ستبين، مدير حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء: "إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة فسنفوز.. سيفوز الرئيس"، مما يعد الساحة للطعن على إحصاء الأصوات.
بينما قالت جين أومالي ديلون، مديرة حملة بايدن، الأربعاء، إنه ماضٍ على طريق الفوز بالانتخابات، قال بوب باور مستشاره القانوني البارز، إن ترامب لا يملك أسساً قانونية يبطل بها أصواتاً تم الإدلاء بها بصورة قانونية.
أضاف باور: "سندافع عن ذلك التصويت الذي انتُخب فيه بايدن للرئاسة"، مشيراً إلى أن الفريق القانوني للحملة مستعد لأي طعون.
ولايات الجدار الأزرق: في التصويت الشعبي بأنحاء البلاد حصل بايدن، الأربعاء، على تقدم كبير بلغ 2.6 مليون صوت على ترامب. لكن ترامب فاز في 2016 على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بعد التقدم عليها في الولايات الحاسمة، رغم أنها تغلبت عليه في التصويت الشعبي بما يقارب ثلاثة ملايين صوت.
فيما تبددت آمال بايدن في الحصول على فوز حاسم مبكر منذ مساء الثلاثاء، عندما حقق ترامب الفوز في ولايات فلوريدا وأوهايو وتكساس الحاسمة.
إذا فاز بايدن في ولاية أريزونا، التي يحقق فيها حالياً تقدماً على منافسه، والتي لم تصوّت من قبلُ لمرشح ديمقراطي طوال 72 عاماً إلا مرة واحدة، فستكون هي الولاية الوحيدة التي صوتت خلاف نتيجتها في 2016.
في بنسلفانيا حقق ترامب تقدماً ضخماً بفارق ثلاثة ملايين صوت، لكن مسؤولين هناك قالوا إنهم يشقُّون طريقهم وسط ملايين الأصوات المرسلة بالبريد والتي تعتبر مرجحة لكفَّة بايدن.
بينما قال حاكم الولاية، الديمقراطي توم وولف، في مؤتمر صحفي: "هذا التأخير الذي نراه مؤشرٌ على أن النظام ناجح".
فرق من المحامين: لم يتضح ماذا كان يعني ترامب عندما قال إنه سيطلب من المحكمة العليا وقف "التصويت". ولا تنظر المحكمة العليا في الطعون المباشرة، لكنها تبتُّ في قضايا رُفعت إليها من محاكم أدنى درجة.
لكن خبراء قانونيين قالوا إن نتيجة الانتخابات قد تتعطل، بسبب طعون في كل ولاية على حدة بشأن عدد من القضايا بما يشمل إمكانية إحصاء الولايات للأصوات التي تصل متأخرة عبر البريد وأُرسلت في يوم الانتخاب ذاته.
حتى قبل يوم التصويت الثلاثاء، شهدت الحملات الانتخابية عدداً قياسياً من الدعاوى القضائية في عشرات الولايات، إذ أجبرت جائحة كورونا مسؤولي الانتخابات على الاستعداد لاقتراع لم يسبق له مثيل. وحشدت الحملتان فرقاً من المحامين؛ استعداداً لأي نزاع.
فيما سمحت المحكمة العليا من قبلُ لولاية بنسلفانيا بالمضي قدماً في إحصاء أصوات جرى إرسالها عبر البريد في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، ولم تصل إلا بعد يوم الانتخاب بثلاثة أيام، لكن عدداً من القضاة المحافظين لمَّحوا إلى استعدادهم لإعادة النظر في الأمر.
