أعلن تنظيم "داعش"، الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مسؤوليته عن هجوم في فيينا أودى بحياة ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وذلك دون تقديم أدلة في بيان صادر عن وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم على موقع تليغرام.
وكان مسلحون قد هاجموا ستة مواقع في العاصمة النمساوية فيينا، الإثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 15 آخرين على الأقل، في هجوم وصفته الشرطة "بهجوم إرهابي مروع".
جاء في البيان نفسه، المصحوب بصورة رجل ملتح اسمه "أبودجانة الألباني"، أن "مقاتلاً من الدولة الإسلامية هاجم ليلة أمس تجمعات وسط مدينة فيينا بمسدس وسلاح رشاش، ثم اشتبك مع عناصر الشرطة الذين هرعوا إلى المكان، فقُتل وأُصيب نتيجة ذلك 30 شخصاً بينهم ضابط وعناصر شرطة، قبل مقتل منفذ الهجوم في الليلة نفسها برصاص الشرطة النمساوية".
مساء الثلاثاء أيضاً قالت السلطات في مدينة زيورخ السويسرية إن الشرطة اعتقلت شخصين في مدينة فينترتور في إطار تحقيق في صلات محتملة بالمشتبه به الرئيسي في الهجمات التي وقعت في العاصمة النمساوية فيينا وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى.
كما أضافت الشرطة في بيان أن "الرجلين اعتقلا بعد ظهر الثلاثاء بالتنسيق مع السلطات النمساوية".
وأردفت: "الجهات المسؤولة تجري حالياً تحقيقات لمعرفة مدى الصلة التي كانت موجودة بين المعتقلين الاثنين والقاتل المزعوم".
مداهمات واعتقالات
إذ داهمت الشرطة النمساوية 18 عقاراً وألقت القبض على 14 شخصاً في حملة تفتيش موسعة، الثلاثاء، بعد أن قتل مسلح أربعة أشخاص في هجوم بسلاح ناري وسط فيينا الليلة الماضية.
كما قتلت الشرطة المسلح بعد دقائق من إطلاقه النار على حانات مكتظة. وكانت السلطات قد أطلقت سراحه من السجن قبل أقل من عام.
من جانبه، قال وزير الداخلية كارل نيهامر في مؤتمر صحفي إن رجلاً وامرأة من كبار السن وشاباً من المارة ونادلة قُتلوا في الهجوم وإن 22 شخصاً بينهم شرطي أصيبوا. وقال رئيس بلدية فيينا إن ثلاثة مصابين ما زالوا في حالة حرجة.
حالات خطيرة
في السياق نفسه، قال مايكل لودفيج رئيس بلدية فيينا في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن ثلاثة ممن أصيبوا في الهجوم الذي وقع أمس الإثنين بفيينا حالتهم حرجة بعدما كان العدد سبعة هذا الصباح.
كما صرح بأن من بين 24 شخصاً نقلوا إلى مستشفيات فيينا توفي شخص وغادر 10 بينما لا يزال 13 يتلقون العلاج منهم ثلاثة في حالة حرجة.
ويضيف هذا الرقم مصاباً واحداً إلى عدد 22 الذي ذكره وزير الداخلية كارل نيهامر في مؤتمر صحفي عُقد قبل وقت قصير من مؤتمر لودفيج.
