أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020، التراجع عن قراره الاستقالة من منصبه بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، وذلك استجابته لدعوات طالبته بذلك.
جاء ذلك في بيان للناطق باسم السراج، غالب الزقلعي، نشره على صفحته في "تويتر"، ونقلته قناة "ليبيا" الرسمية على حسابها الموثق بـ"فيسبوك".
بحسب البيان، فإن السراج شكر مجلس النواب في طرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقادة الدول الصديقة، على دعوتهم له للاستمرار في مهامه حتى انتهاء جولات الحوار، وتشكيل مجلس رئاسي جديد.
كما أضاف أنه "يعلن استجابته لهذه الدعوات مقدراً بواعثها، ويأمل أن تضطلع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية بعيداً عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية".
في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن السراج "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين اﻷول الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
ورحب السراج بما أبدته الأطراف المحلية والدولية "من حرص على الانتقال السلس للسلطة التنفيذية، حرصاً على الاستقرار وتجنباً لحدوث أي فراغ سياسي".
وأعرب، وفق البيان، عن أمله "أن يضع أعضاء اللجنة جميعاً مصلحة الوطن فوق كل اعتبار آخر، لتجتاز بلادنا الأزمة الراهنة بسلام وتوافق".
كما أعرب عن أمله التوصل "إلى إقامة الدولة المدنية الحديثة التي تقر التبادل السلمي للسلطة، وتحترم حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ويتحقق في ظلها الأمن والاستقرار والازدهار".
في وقت سابق من الجمعة، طلب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من السراج، خلال اتصال هاتفي بينهما، الاستمرار في أداء مهامه طوال فترة الحوار الليبي.
والخميس 29 أكتوبر/تشرين اﻷول، طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد؛ تجنباً لأي فراغ سياسي، ومن أجل استقرار البلاد.