كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية الخميس 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أن السلطات المصرية قامت بإعدام 49 شخصاً خلال 10 أيام، بينهم سيدتان، مطالبة القاهرة بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، التي وصفتها بـ"الجائرة".
ففي بيان نشرته المنظمة الدولية على صفحتها الرسمية الخميس، قالت فيه إن السلطات المصرية أعدمت بين 3 و13 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 15 رجلاً أدينوا في ثلاث قضايا "عنف سياسي"، و32 رجلاً وسيدتين أدينوا في قضايا جنائية.
من جانبها، دعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى التوقف فوراً عن تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تعيد محاكمة من حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية.
فيما اعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك، أنّ الإعدام الجماعي في غضون أيام "أمر شائن"، مضيفاً أنّ "الغياب الممنهج للمحاكمات العادلة، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكاً للحق في الحياة".
قضايا جنائية: وبالرغم من عدم إعلام الحكومة المصرية أسرة السجين بقرار الإعدام في الكثير من الأحيان، إلا أنّ صحفاً محلية عدّة تحدثت عن تنفيذ أحكام طالت رجالاً ونساء في قضايا جنائية، وجميعهم بتهمة العنف الأسري.
حيث وثقت المنظمة نقلاً عن وسائل إعلام مصرية، إعدام 8 سجناء في محافظة المنيا (جنوبي القاهرة)، بينهم امرأة، في 13 من أكتوبر، وإعدام 11 شخصاً بينهم امرأة في 6 من أكتوبر، كما تم إعدام سبعة آخرين في الإسكندرية في قضايا قتل واغتصاب في 8 من أكتوبر.
إعدام سياسي: من جهته، نشر"مركز الشهاب لحقوق الإنسان" (مستقل)، أسماء 15 شخصاً أعدموا في 3 أكتوبر، 10 منهم لتورطهم بقضية "أجناد مصر"، ثلاثة منهم في قضية "كرداسة"، واثنان منهم في "قضية مكتبة الإسكندرية".
تعود قضيتا كرداسة ومكتبة الإسكندرية إلى أحداث عنيفة تزامنت مع التفريق العنيف في 14 أغسطس/آب 2013 لاعتصام رابعة، احتجاجاً على عزل الجيش للرئيس الراحل محمد مرسي، حيث قتلت قوات الأمن على الأرجح أكثر من ألف متظاهر في ذلك اليوم.
تشير المنظمة في نهاية بيانها إلى أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باتت مصر واحدة من أكبر 10 دول من حيث الإعدامات وأحكام الإعدام، إذ يتعرض المعتقلون بسبب العنف السياسي المزعوم لمجموعة من الانتهاكات بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات وعدم الاتصال بمحامين.
