كشفت وكالة The Associated Press الأمريكية أن مجموعة من سجناء غوانتانامو وُعدوا بأنهم سيُرسَلون عقب إطلاق سراحهم إلى دولة مسلمة من أجل إعادة تأهيلهم مما سيساعدهم على الاندماج في المجتمع والحصول على فرص عمل وكسب المال والزواج، وذلك وفقاً لمحامي وعائلات هؤلاء المعتقلين، لكن اتضح أنَّ هذه كذبة.
سجناء في معتقل إماراتي: إذ كشف المحامون عن هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم، لوكالة The Associated Press الأمريكية، الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أنهم يقبعون في سجنٍ بالإمارات منذ 5 سنوات. وهم 18 يمنياً، وروسي جُلِبوا من أفغانستان وباكستان عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
في مكالمات هاتفية قصيرة ومتقطعة من مواقع غير معلومة في الإمارات -بما في ذلك سجن سيئ السمعة يتعرض نزلاؤه للتعذيب على نطاق واسع- همس العديد من المعتقلين لعائلاتهم أنه رغم مدى سوء العيش في غوانتانامو، يتمنوّن العودة إلى هناك.
حين اشتكى أحد المعتقلين من "الضغوط" منذ 3 سنوات، قُطِعَت المكالمة ولم ترِد عنه أية أخبار منذ ذلك الوقت. وحين دخل السجين الروسي في إضراب عن الطعام، أُلقي في الحبس الانفرادي وتعرض للضرب.
ترحيل منتظر إلى اليمن: الآن هناك خطط لإرسالهم إلى اليمن، حيث تخشى عائلاتهم تعرضهم لمعاملة أسوأ من ذلك.
أكد مسؤول حكومي يمني كبير وجود هذه الخطط وينتظر تنفيذ الترتيبات الأمنية. وأشار مسؤول بوزارة الخارجية إلى أنَّ الإدارة الأمريكية كانت على علم بحدوث ذلك. وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مُخوَّلين بالتحدث إلى الصحافة. من جانبها، لم ترد الإمارات على أسئلة وكالة The Associated Press.
بينما وصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الترحيل الذي ينتظر هؤلاء الرجال بأنها "إعادة قسرية"، محذرين من أنَّ هذا انتهاك للقوانين الدولية.
ستكون الوجهة التي تستقبلهم دولة عربية فقيرة دمرتها حرب أهلية طاحنة على مدى السنوات الست الماضية. وينتشر التعذيب والاحتجاز التعسفي في شبكات السجون السرية والرسمية التي تديرها فصائل مختلفة في اليمن تسيطر على أجزاء مختلفة من البلاد.
قال حسين، شقيق أحد المعتقلين ويُدعى بير: "هنا الحكومة الشرعية نفسها ليست آمنة. من سيكون إذاً مسؤولاً عنهم (المعتقلين)؟".
في حال نجوا، فقد يكونون هدفاً رئيسياً للتجنيد الإرهابي في اليمن. إذ نُقِل إبراهيم القصي، معتقل سابق في غوانتانامو، إلى السودان في 2012 قبل أن يصبح زعيماً لتنظيم القاعدة في اليمن بعد ذلك بعامين.
صفقة أمريكية-إماراتية: يمثل استمرار حبس هؤلاء الرجال انتهاكاً للوعود التي قطعها المسؤولون الأمريكيون عندما أُرسلِوا إلى الإمارات في الفترة من 2015 إلى 2017. ويسلط هذا الضوء على العيوب في برنامج النقل وفشل إدارة الرئيس دونالد ترامب في ضمان الحفاظ على حقوقهم الإنسانية.
فيما لم يُعلَن عن بنود الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الإمارات وعشرات الدول الأخرى التي استقبلت معتقلي غوانتانامو.
لكن إيان موس، كبير الموظفين السابق لمبعوث وزارة الخارجية في غوانتانامو، أكد: "أردنا أن يحظى هؤلاء الأفراد ببداية جديدة في الحياة بعد إطلاق سراحهم. لم يكن اعتقالهم جزءاً من الصفقة. لم يكن ذلك جزءاً من الصفقة أبداً".
بينما ألقى موس باللوم على الإدارة الحالية بسبب عدم انخراطها في المسألة، قائلاً إنَّ "الإماراتيين يعرفون أنَّ إدارة ترامب لا تهتم بما فعلوه مع هؤلاء الأشخاص أو كيف يتعاملون معهم. هذا مخزٍ".
من جانبها، قالت المحامية باتريشيا برونتي، التي تمثل أحد المحتجزين، إنَّ مسؤولي وزارة الخارجية أخبروها والمعتقلين أنهم سيُحتَجَزون من 6 إلى 12 شهراً في منشأة لإعادة التأهيل، وبعد ذلك سيُلَم شملهم مع عائلاتهم في الإمارات. وحُجِبت الأسماء الكاملة لجميع المعتقلين خوفاً من تعرضهم للعقاب.
أضافت باتريشيا: "منذ البداية، لم تُنفَذ أيّ من الضمانات التي أُعطِيَت لي". ولم تحظَ بفرصة التواصل مع موكلها منذ وصولها إلى الإمارات في 2016. وأوضحت عائلات المعتقلين أن اتصالاتهم مع أحبائهم كانت متقطعة ومثيرة للقلق.
