نقل تقرير نشرته صحيفة The Telegraph البريطانية، الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن سكان في قرية كيسان بالضفة الغربية، أنهم يتعرضون للمضايقات والضرب على يد المستوطنين الإسرائيليين منذ أكثر من عقدٍ من الزمن.
لكن الفلسطينيين في القرية أخذوا بزمام الأمور وقاموا بتركيب نظام كاميرات أمنية؛ لرصد هجمات المستوطنين، التي قد تكون مفيدة في ملاحقة الجناة. وقال إبراهيم عبيّات، وهو ضابط سابق بقوات الأمن الوطني الفلسطيني يبلغ من العمر 49 عاماً وعضو مجلس قرية كيسان: "إنهم يهاجموننا ليلاً ونهاراً، في منازلنا ومزارعنا وعلى الطرق. لقد خرجوا عن السيطرة".
مستوطنات الضفة الغربية
ويُنظَر إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على نطاق واسع، على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أنَّ الولايات المتحدة وإسرائيل تعارضان ذلك بشدة. وكثيراً ما تصطدم البؤر الاستيطانية الأبعد عن الحضر والأقل تكدساً مع المجتمعات الفلسطينية.
ففي إحدى وقائع العنف الشديدة التي أثارت صدمة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، قَتَل مستوطن متطرف طفلةً فلسطينية ووالديها في حريق متعمد بقرية دوما في عام 2015. وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد عن الجريمة، في وقت سابق من هذا العام.
كذلك وعقب ما يقرب من 400 حادثة في كيسان والمنطقة المحيطة بها، يقول القرويون إنَّ الكيل فاض، لذا ركَّبوا نظام كاميرات يمكنه مراقبة الاشتباكات مع المستوطنين، ويأملون أن يساعدهم ذلك على تقديم أدلة للادعاء.
نظام كاميرات للمراقبة
حيث نُصِب برج كاميرات على حافة القرية؛ لمراقبة الطريق السريع الرئيسي، مع البث المباشر على الهواتف المحمولة لاثنين من حراس القرية، لم يرغبا في الكشف عن هويتهما.
فيما قال عبيّات: "وجدنا مؤخراً عاملاً تعرَّض للضرب في الشوارع وتُرِك غارقاً بدمائه. كان على وشك مفارقة الحياة، لكن قوات الأمن في حالة نكران".
من ناحية أخرى موَّلت مبادرة "عالأرض"، برعاية رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشار المصري، تركيب أبراج الكاميرات، التي يكلف كل منها نحو 5000 جنيه إسترليني. وقال علي فرج، أحد منسقي المشروع، إنَّ الكاميرات تسجل باستمرار واللقطات تُخزَّن على خوادم على الإنترنت.
كذلك أوضح أنَّ "قرية كيسان هي المحطة الأولى، وتُطوَّر حالياً خطة لتمويل إقامة برج آخر".
في حين قال عبيّات إنَّ القرية، الواقعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، لم تتلقَّ الدعم الكافي من قوات الأمن الإسرائيلية في التعامل مع المستوطنين.
ردُّ فعل الحكومة الإسرائيلية
من جانبه، قال متحدث باسم شرطة الحدود الإسرائيلية، إنَّ القرويين يحق لهم تثبيت كاميرات "لأي سبب" إذا رغبوا في ذلك.
ويأمل القرويون أن تعمل الكاميرات بمثابة رادع لهجمات المستوطنين، وفي حالة فشل ذلك، تُستخدَم لمحاكمة المستوطنين العدوانيين، من خلال تصوير وجوههم وأرقام لوحات سياراتهم.
ولفت عبيّات إلى أنه "صار بإمكاننا الآن التعرف عليهم (المعتدين). والخطوة التالية هي توزيع الصور على وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان".