أقامت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، دعوى لمكافحة الاحتكار ضد جوجل المملوكة لألفابت، زاعمة أن الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين وقالت إنه ليس هناك شيء مستبعد، بما تقسيم شركة البحث عبر الإنترنت والإعلانات.
تشكل الدعوى التي شاركت فيه 11 ولاية أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في ثلاثة عقود، إذ لا تضاهيها إلا الدعوى القضائية التي اقيمت ضد شركة مايكروسوفت في 1998 وقضية في عام 1974 ضد إيه.تي آند تي التي أدت إلى تفكيك بيل سيستمز.
يأتي هذا في وقت تستحوذ فيه الشركة على ما لا قل عن 75% من سوق الإعلانات عبر الإنترنت.
تفاصيل الدعوى: تزعم الدعوى أن جوجل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت. وقالت إنه "بدون أمر من المحكمة، ستواصل جوجل تنفيذ إستراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار".
كما قالت الدعوى إن جوجل لديها قرابة 90 بالمئة من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95 بالمئة من عمليات البحث عبر الهواتف.
كما ورد في الدعوى "جوجل الآن بوابة للإنترنت بلا منازع لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم… من أجل مصالح المستهلكين الأمريكيين والمعلنين وجميع الشركات التي تعتمد حاليا على اقتصاد الإنترنت، حان الوقت للتصدي لسلوك جوجل غير التنافسي واستعادة المنافسة.
تضيف ايضا أن "المستهلكون والمعلنون هم من سيعانون في نهاية المطاف من قلة الخيارات وقلة الابتكارات وعدم وجود أسعار إعلان تنافسية… لذا نطلب من المحكمة إنهاء سيطرة جوجل على توزيع البحث حتى تترسخ المنافسة والابتكار".
لدى سؤاله خلال مؤتمر عبر الهاتف عن الإجراء الذي ينبغي اتخاذه على وجه التحديد، قال مسؤول بوزارة العدل "ليس هناك شيء مستبعد لكن من الأفضل أن تتولى المحكمة مسألة الحلول بعد إتاحة الفرصة لها لسماع كل الأدلة".
تحدي قانوني: حسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية،الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه القضية التي طال انتظارها، والمرفوعة أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، تعتبر التحدي القانوني الأمريكي الأكبر لهيمنة شركة في قطاع التكنولوجيا منذ أكثر من عقدين، ما من شأنه أن يحدث ثورة في وادي السيليكون، كما وصفت الأمر بأنه "سابقة في تاريخ العدالة الأمريكية".
الصحيفة نفسها أكدت أن الشركة العملاقة، حرصت منذ عدة شهور على تجنب المواجهة مع العدالة الأمريكية، منذ أن تم تداول الأمر قبل فترة غير قصيرة.
وتقول المحكمة إن شركة Google، وهي وحدة تابعة لشركة GOOG تحافظ على وضعها كحارس بوابة للإنترنت من خلال شبكة غير قانونية من اتفاقيات الأعمال الإقصائية والمتشابكة التي تمنع المنافسين.
كما زعمت الحكومة أن Google تستخدم مليارات الدولارات التي تم جمعها من الإعلانات على نظامها الأساسي للدفع لمصنعي الهواتف المحمولة وشركات النقل والمتصفحات مثل Safari التابع لشركة Apple Inc، للحفاظ على Google كمحرك البحث الافتراضي المحدد مسبقاً.
تهم الاحتكار: النتيجة هي أن Google تحتل مركز الصدارة في البحث عن مئات الملايين من الأجهزة الأمريكية، مع وجود فرصة ضئيلة لأي منافس لتحقيق تقدم، حسبما زعمت الحكومة.
الدعوى، استهدفت أيضاً الترتيبات التي يتم فيها تحميل تطبيق بحث Google مسبقاً، ولا يمكن حذفه على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Android الشهير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تتهم Google بأنها تمنع بشكل غير قانوني تطبيقات البحث الخاصة بالمنافسين من التحميل المسبق على الهواتف بموجب ترتيبات مشاركة الإيرادات.
وقالت الدعوى إن جوجل تمتلك أو تتحكم في قنوات توزيع البحث التي تمثل حوالي 80% من طلبات البحث في الولايات المتحدة.
هذا يعني أن منافسي Google لا يمكنهم الحصول على عدد ذي مغزى من استعلامات البحث وإنشاء مقياس مطلوب للمنافسة، مما يترك للمستهلكين خيارات أقل وابتكاراً أقل، ويقلل من قدرة المعلنين على المنافسة، حسبما زعمت الدعوى القضائية.
في الجهة المقابلة، قالت متحدثة باسم جوجل إن "الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل اليوم معيبة للغاية".
متحدثة جوجل أضافت إن الاشخاص يستخدمون Google لأنهم اختاروا ذلك – ليس لأنهم مجبرون على ذلك أو لأنهم لا يستطيعون إيجاد بدائل، لكنها اشارت الى أنها سوف تصدر بيان يوضح كافة التفاصيل خلال ساعات.
الجدير بالذكر أن تقارير صحفية أمريكية كشفت شهر مايو/أيار 2020 لأول مرة، عن إعداد وزارة العدل بالتحالف مع مجموعة من المدعين العامين، لدعوى قضائية ضد جوجل بتهمة الاحتكار، والهيمنة على سوق الإعلانات الرقمية.